أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل القضاة أن السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة بين القضاة هو النائب العام المستشار طلعت إبراهيم خاصة أنه أصبح هناك شبهة في شرعية النيابة. وطالب وزير العدل بصفته من شيوخ القضاء بالتدخل لحل الأزمة، مضيفًا أنه يجب اتخاذ وقفة جادة بخصوص التدخل في عمل النيابات. مؤكدًا أن الجمعية ليست لمناصرة المستشار الزند. ومن جانبه أكد المستشار محمد عبد الهادي المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن اللجنة قد أعدت ملفًا كاملًا لأزمة القضاة وتعيين النائب العام بطريقة غير شرعية ومخالِفة للقانون مطالبًا الجمعية العمومية بإحالة الملف للاتحاد الدولي للقضاة للنظر والتحقيق فيه، حتى تعود للقضاء هيبته وكرامته. Comment *