استنكر المركز المصرى "الحق فى الدواء" ما وصفه باستيلاء حزب الحرية والعدالة على أدوية التأمين الصحي المخصصة للمنتفعين المسددين لاشتراكاتهم الشهرية، لتوزيعها على العامة خلال قوافل طبية تتبع الحزب فى محافظات كفر الشيخ والشرقية والمنصورة، مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وقال المركز في بيان له انه سيتقدم للنائب العام لفتح تحقيق لمعرفة كيفية استيلاء الحزب على هذه الكميات التى تستوجب التحقيق، مشيرا إلى أن هيئة التأمين الصحي تشتري الأدوية من خلال مناقصات عامة بفضل أموال المنتفعين المسددين لاشتراكات شهرية. وأضاف البيان: أن الهيئة تواجه عجزا شديدا في كميات الأدوية، موضحا أن مرضى التصلب المتعدد وهم يفوقون نحو 30ألف مريض لا يجدون دواء لهم بل وتقوم الهيئة باجبارهم على دفع 2000 جنيها شهريا لصرف دواء" بيتا فيرون ون 250مجم" مما يقدمهم على طبق من ذهب للشركات الاجنبية لاستغلالهم، بل ويتربح التأمين منهم 10%. وتابع ان هناك مئات الاف من مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى "سى", والالتهاب الكبدى "بى" لايجدون العلاج وينتظرون منذ سنوات تلبية مطالبهم العادلة, بالإضافة لمرضى"الهيموفليا " الذى يصل المصابين به إلى 11ألف مريض دخل بعض منهم فى إضراب عن الطعام بمستشفى الطلبة وجمال عبد الناصر بالاسكندرية منذ اسابيع بسبب عدم وجود الادوية المخصصة لهم.. بالاضافة لمرضى السرطان بانواعه لايجدون اذانا صاغية لتلبية مطالبهم فى حقهم فى الادوية المخصصة لهم بل بعضهم يأتى من اقصى صعيد مصر ليحجز دور وهناك قوائم انتظار لمرضى السرطانات منذ شهور. ويرى المركز المصرى للحق فى الدواء ان أموال هيئة التأمين الصحى ملك لمنتفعيها فقط والمسؤل عن ذالك هو رئيس الوزراء شخصيا الدكتور هشام قنديل وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد والذى لم يجيب عندما تم مسألته من قبل اجهزة الاعلام. وأكد المركز انه لديه عدد من العبوات المدون عليها "ليست للبيع تأمين صحى" وعدد من الروشتات لتقديمها للنائب العام. Comment *