كشف مصدر مطلع بالبنك المركزي عن تقديم هشام رامز، محافظ البنك طلبا لمجلس الشورى لاستثناء قيادات القطاع المصرفي بالبنوك العامة من تطبيق الحد الأقصى للمرتبات. وأرجع المصدر ذلك للرغبة في الحفاظ على الكوادر العاملة بالبنوك العامة وعدم هروبها إلي بنوك القطاع الخاص، في ظل ارتفاع مرتبات القيادات المصرفية العاملة بها. وأضاف أن رامز طالب واضعي سياسات الرواتب التشاور مع مسئولي البنوك أولا قبل اتخاذ قرارات منفردة تضر بالمصلحة العامة بالقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هناك وحدة رقابة بالبنك المركزي البريطاني تلزم البنوك بإعطاء رواتب مرتفعة لموظفي القيادة العليا للحفاظ على أموال المودعين. يذكر أن مجلس الشورى قد بدأ الأسبوع الماضي مناقشة وضع قانون لبدء تفعيل تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، تمهيدا لتنفيذه خلال العام المالي الجاري. Comment *