الغموص يحيط بالحد الأقصى للرواتب بالبنوك.. وتحذيرات للحكومة من التراجع

انتقد خبراء مصرفيون حالة الغموض التي تكتنف مصير تطبيق الحد الاقصى للأجور ببنوك القطاع العام، لاسيما بعد إعلان البنك المركزي رفضه لتطبيقه خوفا من هجرة الكفاءات المصرفية إلى بنوك القطاع الخاص.
وشدد طارق حلمي، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق للمصرف المتحد سابقاً، على وجود حالة من الغموض تكتنف ملف الحد الأقصى لمرتبات رؤساء قطاع البنوك العام، لاسيما بعد رفض فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لها، بحجة تفريغ بنوك قطاع العام من الكفاءات.
ورفض حلمي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن يكون إعلان د. حازم الببلاوي، وزير المالية، عن إلزام بنوك القطاع العام بالإعلان عن مرتبات أكبر 20 قيادة بها بديلاً للحد الأقصى بالبنوك مرجحا حدوث تفاهم بين الطرفين في ذلك الامر، لاسيما إذا تم الإعلان عن تلك الرواتب بصورة إجمالية دورية، وليس بصورة فردية توضح رواتب كل منها.
وحذر من أن يكون إعلان المرتبات يحمل التفافاً على وضع حد أقصى للأجور، منتقدًا حالة التبادل والتوافق التي يتبعها البنك المركزي في تعيين البنوك فهشام رامز عندما تم رفضه من قبل مساهمي بنك قناة السويس تم تعيينه نائب محافظ البنك بدلاً من طارق قنديل الذي شغل رئيس لبنك قناة السويس رغم وجود العديد من الكفاءات المصرفية التي يمكن أن تتحمل المسئولية.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي والمصرفي الدولي، أن تصريحات وزير المالية جيدة ، إلا أنه طالب بأن يكون الإعلان عن المرتبات بصورة فردية وليس جماعية وألا يتمك الاحتفاظ بها في الإدراج المغلقة وأن يتم إعلانها بشفافية تامة بوسائل الإعلام.
وتوقع ألا تستطيع وزارة المالية إلزام البنوك بتطبيق الحد الأقصى على رؤساء البنوك لأن المبالغ التي تبحثها وسبق الإعلان عنها كحد اقصى يحصل عليها مديرين إدارات حاليًا فمبالنا بمرتبات مديري العموم ورؤساء البنوك ونوابهم.
ودعا وزارة المالية بدراسة إمكانية انتقال قيادات البنوك العامة إلى القطاع الخاص حال تطبيق الحد الأقصى، متوقعاً أن يتم استثناء القطاع المصرفي من تطبيقه وفي حالة اتخاذ تلك الخطوة هل ستكون مقدمة لقطاعات أخرى يتم استثنائها .