بعد إعلان البنك المركزي رفضه لتطبيق الحد الأقصى للأجور خوفا من هجرة الكفاءات المصرفية إلى بنوك القطاع الخاص قام العديد من الخبراء المصرفيون بانتقاد حالة الغموض التي تحيط بمصير تطبيق الحد الأقصى للأجور ببنوك القطاع العام. ومن جانبه أكد طارق حلمي ،نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق للمصرف المتحد سابقا،أنة يرفض أن يكون إعلان دكتور حازم الببلاوي وزير المالية عن إلزام بنوك القطاع العام بالإعلان عن مرتبات اكبر قيادة بها بديلا للحد الأقصى بالبنوك مرجحا حدوث تفاهم بين الطرفين في هذا الأمر. وفي نفس السياق أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن تصريحات وزير المالية جيدة، إلا أنه طالب بأن يكون الإعلان عن المرتبات بصورة فردية و ليس جماعية وأن يتم إعلانها بشفافية تامة بوسائل الإعلام.