رئيس المحكمة الاقتصادية "للبديل": القضاء الاقتصادي الناجز يمكن أن يكون مصدرًا لجذب الاستثمارات

- مصر صاحبة الريادة الأولى في العالم والتجربة.. واعتقد أن المحكمة الاقتصادية تؤتى ثمارها.
- "مكي" كان على رأس المعارضين والدستورية قضت بدستورية قانون المحاكم الاقتصادية.
- مشروع قانون الوساطة القضائية فكر راقي تسعى إليه الدول المتقدمة.
- بدأنا بست دوائر ولدينا 27 دائرة الآن.
- أحكام الإفلاس أصبحت فكرًا قديمًا وعقيمًا لدى القضاة.
19 الف 869 قضية اقتصادية خلال عام 2012
كشف عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية في حوار مع "البديل" عن تطور الأوضاع التي وصلت إليها المحكمة الأولى في العالم كله حتى الآن؛ كما بيّن الآليات والإجراءات السريعة للفصل في القضايا بأسرع وقت موضحًا أنها تزداد نجاحًا بمعدل 30% سنويا.
كما أوضح القماري أن هناك 27 دائرة تعمل بكفاءة تامة وهناك إمكانيه لزيادة دوائر أخرى في وقت قريب، مشيرًا إلى اتجاه الفكر العالمي للوساطة في القضاء وهو ما تسعى إلى تطبيقه وزارة العدل المصرية في جميع المحاكم؛ كما تحدث عن قضايا الإفلاس وعن عودة الشركات لدائرة العمل بالاقتصاد المصري مرة أخرى وذلك للحفاظ على العمالة والاقتصاد المصري.
وقال القماري: إن للمحكمة الاقتصادية مستقبل جيد جدًّا في حال معرفة الدور الذي تسعى إليه من خدمة مجتمعية.
- ما الهدف من إنشاء المحكمة الاقتصادية، وماذا حققت حتى الآن؟
أنا أؤمن بالدور الذي تؤديه المحكمة كإحدى المحاكم المتخصصة في الدعاوى الاقتصادية لأن أي رأس مال في العالم يذهب إلى الدول التي يوجد بها قضاء عادل وسريع.
- وما وجه السرعة فى ذلك؟
المستثمرون ينظرون إلى القضاء وقوة القوانين الموجودة والتي تضمن لهم حقوقهم وتساعدهم على ضمان استثماراتهم في الدولة التي يرغبون الاستثمار فيها، والمحكمة الاقتصادية أكبر ضمان للمتقاضين ورأس المال في الأحكام العادلة والسريعة.
وذلك أحدث تطورًا كبيرًا في أداء المحكمة بنسبة تطور 30% خلال الثلاث سنوات السابقة، حيث بدأت المحكمة بست دوائر فقط والآن بها 27 دائرة، بما يبث الطمأنينة في قلوب رجال الأعمال سواء الأجانب أو المصرين لأنه يأتى إلى المحكمة يجد أحكامًا سريعه وقوية.
- هل تم معارضة فكرة إنشاء المحاكم الاقتصادية؟
فى البداية كان هناك معارضون، لفكرة إنشاء المحكمة، وكان على رأسهم المستشار أحمد مكي وزير العدل، ورغم ذلك أصبح حاليًا من أكبر المتحمسين والداعمين للمحكمة، كما أنه اعترف بذلك في مقال له سينشر في مجلة المحكمة الاقتصادية التي سيتم إصدارها خلال أيام لتكون ناطقة باسم المحكمة.
- لماذا كان يتم معارضة فكرة إنشاء المحكمة الاقتصادية؟
دعنا من الجدل فى هذا الأمر ودعنا نقول: إن المحكمة الدستورية قضت بدستورية المحاكم الاقتصادية ولا أحد يملك معارضتها ويجب أن ننظر للأمام؛ لأنه بعد النجاح الذي شهدته المحكمة الاقتصادية أصبحت مقصدًا للجميع، وأي كلام آخر بعيد عن دور المحكمة ما هو إلاعرقلة لعملها.
- ما هي أسس اختيار القضاة داخل المحكمة الاقتصادية؟
لدينا أكثر من 100 قاضٍ في جميع دوائر المحكمة يتم تدريبهم على أعلى مستوى، حيث يتم ندب منهم 50 قاضيًا إلى المحاكم الأخرى في حين يحل محلهم قضاة آخرون، وهذا بمعدل 50% سنويًّا، ونأمل أن لا يخرج أحد من الزملاء المؤهلين لدينا ولكن لن نبخل على أي أحد بالخبرات التي تقدمها المحكمة للقضاة من خبرات فنية واقتصادية، وأيضًا إمداده بالمادة العلمية الجديدة.
- وكيف يتم التدريب؟
لدينا كل شهر دورات تدريبة متتالية منها ما هو داخل الجمهورية ومنها ما هو خارجها، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يتم تقديم دورات فى قوانين حماية "المنافسة، والمستهلك"، وأيضًا دورات متخصصة في "البورصات، والبنوك وجميع العمليات المصرفية، والتحكيم، والتحضير، الوساطه" وذلك على مدى السنة لرفع قدراتهم وامكانياتهم.
- كم عدد القضايا التى تداولتها المحكمة خلال 2012؟
بلغ عدد القضايا المرفوعة أو المتداولة في الدوائر الاقتصادية أكثر من 19 ألف قضية، وتشمتل على القضايا التي قُيدت بالمحكمة بالإضافة إلى القضايا التي أُحيلت إليها من محاكم أخرى. وذلك بخلاف قضايا الاستئناف.
- ما هي اختصاصات "قسم التحضير" بالمحكمة الاقتصادية؟
قسم التحضير قاصر على الدعاوى المدنية المقيدة بالمحكمة الاقتصادية وليست المحالة إليها من المحاكم الأخرى، والهدف منها هو محاولة "الوساطة" لإنهاء القضية بين الطرفين عن طريق المصالحة لأن القانون به بعض القصور ونحن نسعى إلى إعداد بعض القوانين لاستكمال القصور وعرضها على المجلس التشريعي، أما إذا فشلت في الصلح يتم إعداد القضية كمستندات بتكليف الخصوم بتحضير جميع المستدات، وتهيئتها كاملة لهيئة المحكمة التي تنظر القضية وهذا لايعطيها وقتًا في الفصل في القضية أمام المحكمة.. مشيرًا إلى أن بعض الدول المتقدمة تسعى إلى انتهاج منهج فكرة "الوساطة القضائية".
وأضاف أن وزارة العدل تتجه حاليًا إلى استخدام قانون "الوساطة القضائية" في جميع المحاكم والقضايا لإنهائها في أسرع وقت، ويوجد نوعين من الوساطة "خاصة، وقضائية" وهذا الفكر فى القضاء بدأ يتجه إليه العالم كله.
- كم تبلغ نسبة نجاح هيئة التحضير في فض النزاعات؟
نعترف بأن إنهاء القضايا صلح قليل في الفترة السابقة؛ في الوقت الذي تعد فيه نسبة إعدادها للقضايا من مستندات وأقوال وتقديمها للمحكمة للفصل فيها عالية جدًّا.
- في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة هل ارتفعت قضايا الإفلاس؟
منذ العمل بالمحكمة والفكر القضائي تغير تمامًا عن النظرة القديمة عن الإفلاس، وهناك فكر جديد بأن نعيد تهيئة هيكلة الشركات لإعادة الإنتاج مرة أخرى؛ لأن القٌضاة لدينا مؤهلون ويقومون بدراسة ميزانيات الشركات وإذا وجد إمكانية الشركات وقدرتها على العودة للعمل يبذل كل الحلول الممكنة لتنفيذ ذلك.. وهذا هو الفكر الذي يسعى إليه جميع قضاة المحكمة الاقتصادية، ولذلك تجد أحكام الإفلاس ضعيفة جدًّا ولكن بالعكس تجد أحكام إعادة هيكلة الشركات وعودتها لدورت الإنتاج مرة أخرى كثيرة.
- وما هو البديل الذى يتخذه القاضي ولماذا؟
أنا لا أرى حكم بالإفلاس هو الحل في وجهة نظر القاضي لأنه فكر قديم وعقيم والفكر الجديد، هو إعادة الهيكلة حيث يتم النظر إلى القضية من البعد الاجتماعي وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري ككل، فعلى سبيل المثال لو أن شركة بها 800 عامل وتم رفع دعوى إفلاس ضدها بقيمة 10 ملايين جنيه وهى رأس مالها مليار جنيه، تجد أن القضاة يسعون لإعادة الهيكلة حفاظًا على العمال والشركة.
- ما أثر مردود إشهار إفلاس الشركات على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستشار عمر القماري؟
الشعب المصري يرتكز على طبائع إيمانية تتعلق بالترابط والتراحم ولذا تجد أن غالبية رجال الأعمال المصريين تجمعهم بالعمال صلات مودة، ولذلك في حال تعرض أحدى البلاد الأجنبية لثورة تتشابهة مع الثورة المصرية تجد أحكام الافلاس فيها كثيرة، ولكن الفرق بيننا وبينهم في قلة صدور أحكام الإفلاس، هى طبيعة الشعب المصري وإيمانه بالترابط والتراحم مهما تعرض لظروف لظروف اقتصادية. وأيضًا فإن نسبة الربح فى الشركات المصرية عالية، وهذا سبب قلة إشهار الإفلاس وأيضًا سبب رئيسي في قدوم المستثمرين الأجانب.. مثلاً إذا نظرنا إلى اليونان سوف تجد عدد قضايا الإفلاس كبيرًا جدًّا عكس ما تشهده مصر، وعلى سبيل المثال شركات الأسمنت في مصر يصل معدل الربح فيها إلى 400% وعلى النقيض مستحيل تجد مثل هذه النسبة في أي دولة أخرى. ولذا تجد الدول الغربية تضع ضوابط لهامش الربح وهذه الضوابط غير موجودة فى مصر وهذا دور جهاز حماية المنافسة الذي يجب تفعيله.
- ما القوانين التى تساعد القضاة فى الفصل فى القضايا ولابد من نقاشها فى القريب العاجل داخل مجلس التشريع؟
هناك قوانين يجب تعديلها ونعتقد إنها تٌعد حاليًا ومن ضمن هذه القوانين "حماية المنافسة، والمستهلك لظبط السوق" وهي الآن معدة وجاهزة.
- هل يجب وضع قوانين خاصة بالانترنت؟
لدينا القوانين الخاصة بالانترنت مثل قوانين "تنظيم الاتصالات، والتوقيع الالكتروني" ومن ضمن القضايا التى نختص بها جرائم الانترنت، وإن كان قانون تنظيم الاتصالات يحتاج لبعض التعديلات الطفيفة.
- ما هي التوصيات التي يطرحها المستشار عمر القماري للمتقاضين سواء مصريين أو أجانب؟
فيما يتعلق بالدول الأجنبية هناك عدد كبير يؤكد على دور هذه المحكمة لأنها النموذج الفريد فى العالم، حيث جاء إلى المحكمة وفود كثيرة من دول "اندونيسيا، وتركيا، ومنغوليا، والاتحاد الأوربي، وغانا، وموسسة التمويل التابعة للبنك الدولي" وأيضًا من عدة دول إفريقية عربية، وذلك للوقوف على دور المحكمة.
وأرى أن المحكمة تحتاج وعي مجتمعي وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تخص المواطن مثل "قانون تنظيم الاتصالات والذي يشمل الجرائم التي يعاقب عليها داخل المحكمه الاقتصادية، مثلاً: "المعاكسات التلفونية"، فهذه القضايا من اختصاصنا نحن.
وكذلك حالات السب وتغيير الصور على الانترنت وكل هذا المحكمة الاقتصادية تتصدى له وكذلك المستهلك الذي يشتري سلعة مغشوشة وعدم اعطاء فاتورة للمستهلك فهذه جرائم يعاقب عليها القانون. وكذلك حماية الشركات بتفعيل قوانين حماية المنافسة وقانون الممارسات الاحتكارية للتعرف على الشركات التى تقوم بالاحتكار. وهذا دور السلطة التشريعية ودور الإعلام ودور الصحافة في نشر الوعي الكامل الذى يخص المواطن وأصحاب الأموال لتوفير العناء .
- مستقبل المحاكم الاقتصادية؟
مع تعافي الاقتصاد المصري يظل الاحتياج لهذه المحاكم ضرورة قصوى لوجود تعديلات قانونية جديدة وتشريعات يُناقش لها مثل مشروع الصكوك الإسلامية وهذا سيكون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وعليه تترتب قضايا كثيرة جدا. وأنا أرى إذا وفرنا لرأس المال العربي والأجنبي والمصري محاكم قوية جدًّا وسريعة وقضاءً عادلًا لرد الحقوق سيكون ذلك مصدرًا لجذب الاستثمارات.
يذكر أن المستشار عمر القماري تخرج من حقوق القاهرة سنة 1975 ثم باشر عمله في النيابة العامة سنة 1976 واستمرعمله في النيابة العامة لمدة تسع سنوات وبعد الثلاثين جلس قاضيًا ثم مستشارًا ثم رئيسًا لمحكمة الجنايات لمدة تسع وعشرين سنة وأخيرًا رئيسًا للمحكمة الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات بداية من إنشاء محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر. وهو من أبناء المحكمة الاقتصادية ومن المؤمنين بدورها ومستقبلها .
Comment *