ناقش منتدى "البدائل العربي" تحديات الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر فى ظل قانون فرضته أغلبية تمثل اتجاهًا سياسيًّا إسلاميًّا على الواقع المصرى، معيدًا إلى الحياة البرلمانية نفس أخطاء القانون السابق الذى تمت على أساسه الانتخابات البرلمانية السابقة فى ظل حكم المجلس العسكرى، حيث يجمع بين النظامين: القائمة والفردى "المختلط"، وهو الأمر الذى حكمت فيه المحكمة الدستورية سابقًا ببطلان مجلس الشعب والطعن على مجلس الشورى الحالى؛ لقيامه على نفس القانون، كما يهمش وضع المرأة فى مراكز متقدمة من القائمة بفرضه عدم جواز نزول المرأة على القائمة إلا بوجود أربعة من الرجال. وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن النظام الانتخابى الحالى فى ظل هذا القانون يهمش تمثيل المرأة والمسيحين بشكل عادل. وشكك شيحة فى نزاهة الانتخابات فى ظل أجواء مرتبكة سياسيًّا وتعانى الإدارة فى مصر من مشهد يسيطر عليه ضبابية الرؤية بجانب غياب الأمن بشكل واضح، لافتًا إلى أن الانفلات الأمنى سيكون سببًا فى عزوف الكثير عن الترشح. واكد شيحا "أننا نحتاج إلى حكومة محايدة؛ لضمان نزاهة الانتخابات، وهو ما لا يتوافر فى حكومة د. هشام قنديل الذى قام بتكليف عضوين من جماعة الإخوان المسلمين فى وزارتى التموين والتنمية المحلية، واعتبر شيحة أن هذا انحياز واضح من الحكومة للحزب الحاكم، حيث تقوم بتمهيد الطريق له مبكرًا للسيطرة على الانتخابات من خلال المواقع الأكثر خدميًّا وتأثيرًا فى الجمهور بأن تكون أغلبية المحافظين إخوانًا أو ممن هم مقربون للجماعة" مشيرًا إلى أنه "سينطبق ذلك على سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء وصولاً إلى الانتخابات". ونبه شيحة إلى أن القانون يسمح لوزارتى العدل والداخلية بإدارة الانتخابات وتهميش دور اللجنة العليا. فيما اعتبر أحمد سبيع أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة استحواذ الإخوان على الوزارات الخدمية مجرد جزء من تحقيق برنامج الرئيس قائلاً "إن تغيير منظومة المحليات وتطهيرها من أتباع النظام السابق أمر صعب الآن، ويحتاج إلى وقت طويل"، معلقًا على استخدام الإخوان للمساجد والمنشآت الحكومية فى الدعاية الانتخابية بأن "هذا أمر يحتاج إلى تغيير ثقافة الناخبين". أما عبد الغفار شكر عضو جبهة الإنقاذ ورئيس حزب التحالف الاشتراكى فيرى أنه "على جميع الأحزاب ذات التوجهات السياسة المتشابهة عمل تكتلات وتحالفت انتخابية لتحقيق نتائج مرضية للشارع المصرى، خاصة وأن البلاد شهدت حالة من السيولة فى نشأة الأحزاب بعد الثورة، وهى ضعيفة ولا تؤثر فى الجماهير؛ لغياب الكادر السياسى وضعف البرامج وعدم قدرتها التنظمية على البقاء والتواصل مع الشارع". وقال شهير جور من حزب مصر الحرية أنه "يمكن للأحزاب الجديدة مواجهة القصور فى قواعدها التنظيمية وغياب الكوادر الشعبية التى يمكن الاعتماد عليها فى الانتخابات بالمحافظات؛ بسبب اتساع الدوائر الناتجة عن إجراء الانتخابات على القائمة من خلال وسائل اتصال اجتماعى فعالة ومؤثرة فى الجمهور مثل الإنترنت فى ال "فيس بوك" و"تويتر" وتوجيه رسائل مباشرة إلى الناخبين". وأضافت رانيا زادة الباحثة بمركز المنتدى العربى أن التواصل الدعائى فى الانتخابات من خلال الإنترنت يقلل من العائق المادى فى الوصول للجماهير والملاحقات الأمنية المباشرة التى تعوق عقد المؤتمرات فى الشوارع والميادين، كما أنها أسرع فى الوصول، وتوفر الجهد الذى يبذله المرشح فى عملية طرق الأبواب للوصول للناخب لشرح فكرته. فيما قال د. عمرو الشوبكى مدير المنتدى والمحلل السياسى "إن طور النظام السياسى فى مصر يسير فى اتجاه خوض الانتخابات على أساس حزبى وتلاشى النظام الفردى"، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات يشجع على ذلك بشرط أن تقبل الأحزاب التنوع بداخلها، وتضمن التعايش والتباين الثقافى المصرى داخلها". أخبار مصر – تقارير - البديل Comment *