سياسيون : قانون مجلس الشعب لن يحقق أهداف الثورة

شهدت ندوة مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مساء اليوم الثلاثاء جدلا كبيرا بين القوى السياسية حول تحقيق النظام الانتخابى الجديد لاهداف ثورة25 يناير حيث اختلفت القوي السياسية علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين وكوتة المرأة.
واتفق ممثلو القوى السياسية على انتقادهم للقانون فى تمسكه بالابقاء على وزارة الداخلية في لجان تلقي طلبات الترشيح ولجان الفحص ولجان الطعون دون مبرر، ودون أن يكون لها دور، وهو ما يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي نقل كل ما يتعلق بالانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات.
يقول عصام شيحة عضو اللجنة العليا بحزب الوفد ان القانون الجديد لن يضمن مشاركة كافة القوى السياسية فى العملية الانتخابية المقبلة ، مؤكدا ان نظام الانتخاب بالقائمة النسبية افضل الانظمة فى المرحلة الراهنة لانه يضمن مشاركة التيارات السياسية الاربعة الموجودة على الساحة السياسية .
واضاف شيحة ان النظام الفردى اهدر نسبة 49% من اصوات الناخبين من ناحية فضلا عن استخدام البلطجة والنفوذ ورأس المال فى تغيير مسار العملية الانتخابية وذلك تسبب فى تحول نواب مجلس الشعب الى نواب محليات.
وانتقد شيحة القانون فى عدم تحديده مدة زمنية لنسبة العمال والفلاحين التى تم استغلالها بصورة سلبية من جانب النظام السابق على حساب الفلاحين والعمال
وطالب شيحة بضرورة فرض مواد تحكم سيطرة وتحكم رأس المال، لافتا الى وجود 260 كادرا من الحزب الوطنى يستعدون للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة .
ومن جانبه اختلف ابو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى عن فكرة التخلى عن نسبة 50% عمال وفلاحين، موضحا ان 80% من الشعب عمال وفلاحين ولابد من التدقيق جيدا بين نائب العمال الذى يهدف الى الخدمة الحقيقية لاهل دائرته والنائب الذى يحاول الالتفاف والتحايل على القانون من اجل الحصول على الوجاهة والحصانة .
ومن ناحيته يقول احمد أبو بركة القيادى بالاخوان المسلمين أن أول عيوب مشروع القانون الجديد هو إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية المغلقة والفردى لأنه يعد تشويها فى النظم الانتخابية، مشيراً إلى أن تطبيق ذلك النظام على أرض الواقع لن يكون مجديا بالنسبة للمواطن المصرى لأنه يتعارض مع ثقافته الانتخابية، بخلاف تعارضه مع الدستور لوجود تمييز اجتماعى.
ويضيف أن مشروع القانون وضع شرط التمثيل النسبي بشكل يجعل هناك نوعًا من التمييز بين قوائم المستقلين وقوائم الأحزاب وهو أمر لا يجوز، فضلاً عن أنه أوجد الشرطة في لجان تلقي طلبات الترشيح ولجان الفحص ولجان الطعون دون مبرر، ودون أن يكون لها دور، وهو ما يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي نقل كل ما يتعلق بالانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات.