أحزاب: قانون الحقوق السياسية جيد..وإجراء الانتخابات بالنظام الفردى

وصف عدد من ممثلى الاحزاب بأن تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى أعلنه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الخميس ب"الجيد"، وحمل العديد من المميزات، موضحيين بأنه من قراءة التعديلات قد يتبين أن الانتخابات ستجرى وفق النظام الفردى.
وأكد ممثلو الاحزاب -خلال ندوة "قراءة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية..ودور الاحزاب فى تفعيله" التى أقامها المعهد الديموقراطى المصرى- السبت أننا فى مرحلة انتقالية وعلينا بأى شكل العبور منها.
أكد عصام شيحة -عضو الهيئة العليا لحزب الوفد- أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية أستجاب لمطالب القوى السياسية التى طالما طالبت بها طوال ال30 عاما الماضية، مشيدا بإنشاء الامانة العامة الدائمة للانتخابات، حتى يتثنى لها اكتساب خبرة إدارة العملية الانتخابية.
وانتقد شيحة ضم ممثلين لوزارات الداخلية والتنمية المحلية والاتصالات لللامانة العامة، وخاصة إعطاء تلك الوزراء أختيار من سينضموا للامانة، مفضلا أن تكون سلطة الاختيار للجنة العليا للانتخابات، فيما أشاد باختصاص المحكمة الادارية العليا فقط بالفصل فى الطعون الانتخابية.
وطالب شيحة بتأخير الانتخابات عن الموعد المحدد لها سلفا وهو سبتمبر المقبل، لغياب الأمن فى ظل توقعات بمشاركة ملايين المصريين، لاعتقادهم فى نزاهتها، إضافة إلى التنظيمات والاحزاب الجديدة التى أخرجتها ثورة 25 يناير، موضحا أنه تم تسجيل 50 مليون ناخب طبقا لقاعدة الرقم القومى.
اتفق الدكتور محمد فؤاد -حزب شباب التحرير- مع حديث شيحة، قائلا إن الانتخابات المفترض ألا تتم إلا باستقرار الشارع المصرى، محذرا من إمكانية حدوث مجازر أكثر من التى كانت تحدث فى انتخابات سابقة.
من جانبه، أوضح الدكتور هشام جبران- إتحاد شباب مصر الحر والحزب الاجتماعى الديموقراطى- أن تعديل القانون جيد، منتقدا عدم الاعلان عن قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى ستحدد النظام الانتخابى الذى سيصوت عليه المصريون، مشيرا إلى تحكم العصبيات والنفوذ المالى والسلاح وجهات منظمة فى الانتخابات القادمة.
وأشار جبران إلى عدم وضوح كيفية التعامل مع المصريون فى الخارج خلال الانتخابات واصفه ب"الفضفاض"، مطالبا بالنظر فى كوتة العمال والفلاحين (50%) ،لانها صدرت فى فترة تتوافق مع شرائح المجتمع وقتها.
فيما انتقد حازم منير -عضو المجلس القومى لحقوق الانسان- خروج القانون بعيدا عن الحوار المباشر مع الفاعليات المعنية بها، قائلا "مما يضع علامة استفهام حولها".
وأشاد منير الحق الذى أعطاه للمجتمع المدنى المصرى فى متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية بما فيها الفرز، مستنكرا استخدام لفظ "متابعة" بدلا من "مراقبة".
وتوقع منير أن تتم الانتخابات المقبلة وفقا للنظام الفردى وليس القائمة النسبية كما رغب البعض، مدللا على ذلك بالصياغات التى تم بها تعديل قانون الحقوق السياسية.
وِمن جانبه، شدد نبيل عتريس -ممثلا عن حزب التجمع- على أن شكل الانتخابات البرلمانية هو الاهم من قاهنون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة وأن الشعب هو سيكون المراقب عليها، مطالبا باستمرار العمل بكوتة المرأة (64 مقعد) لدورتين قادمتين، لتدنى الوعى السياسى المصرى، فى حال عدم استخدام القائمة النسبية.
من جانبه، قال محمد خليل نصر- نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى- إنه لا شئ كامل، وأن المرحلة الانتقالية يجب أن تمر بأى شكل، ويمكن بعد إقامة المؤسسات الدستورية فى البلاد إعادة صياغة القانون لانه ليس قرآن.