حقوقيون: قانون الأحزاب نقلة مهمة فى العمل السياسى ولكنه يتضمن عيوب خطيرة

عقد المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون مع اتحاد شباب الثورة والتحرير لاونج " ملتقى ثوار التحرير " بمعهد جوتة الثقافى الالمانى ندوة لمناقشة قانون الأحزاب السياسية حيث أكد المشاركون أن القانون نقلة مهمة فى ممارسة العمل السياسى لكنه يتضمن العديد من السلبيات ، جاء ذلك فى الندوة تحت عنوان " مناقشة قانون الأحزاب السياسية " وشارك فيها محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الأصلاح والتنمية وعصام شيحة المحامى بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، و رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد .
بدأ رامى حافظ المديرالتنفيذى للمعهد حديثه بالتضامن مع الناشط مايكل نبيل سند الذى حكم عليه بثلاث سنوات امام محكمة عسكرية بناء على مقالات على المدونة الخاصة به جاء ذلك فى ظل ظروف لم توفر له أى حقوق للدفاع عن نفسه أو قيام بهيئة الدفاع بدورها فى الدفاع عنه ، وتحدث عن قانون الأحزاب على نقطتين أساستين الاولى عدد المؤسسين الذى تطلب خمسة الاف مصدق عليها رسمياً والنقطة الثانية الاعلان فى جريدة واسعة الانتشار مرتين وكلا النقطتين مكلفة على الأحزاب الجديدة وخاصة أن الذى سيؤسسه شباب وهى أعاقة لهم .
وأشار حافظ إلى حجم الضغوط والقيود التى كانت المفروضة على الأحزاب من كافة الجوانب سياسية من حيث التأسيس والنشاط واعلامية من حيث التشويه الاعلامى وتسخير وسائل الاعلام لمهاجمة فكرة تعدد الرؤى والحزبية ومادية من حيث تضييق الخناق المالى على مصادر تمويل الأحزاب ، وأكد حافظ أن المعهد عانى الكثير نتيجة تعاونه مع الأحزاب فبمجرد أعلان المعهد التعاون مع حزب الاصلاح وتضامنه معه فى موقف رفض تأسيسه من لجنة شئون الأحزاب فؤجى المعهد بالغاء أنشطته والتضييق عليه فى تنفيذ برامجه فى التوعية والمشاركة .
ومن جانبه، بدأ عصام شيحة المحامى بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حديثه بنبذة تاريخية عن الأحزاب السياسية فى مصر بدءً من الحزب الوطنى " العرابى " حتى وضع دستور 1923 فمرحلة الأستقلال التى كان سيطر عليها حزب الوفد التى انتهت بعام 1952 وألغيت الأحزاب إلى ان عادت فى عهد الرئيس الراحل السادات فى شكل منابر ثم وضع قانون للأحزاب السياسية فى عام 1977 ، وأشار شيحة أنه فى ظل القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بتنظيم شئون الأحزاب شهدت هذه المرحلة بالعديد من المظاهر السيئة بدءً من التأسيس وممارسة النشاط ونتج عنه النزاعات المتتالية داخل الأحزاب .
وأكد شيحة أن القانون (40) كان يفتقد فكرة تداول السلطة فقد كان يمثل يكرس مفهوم السلطوية فلم نشهد فى فترة وجوده تدوالاً للسلطة ، فقد كان الحزب الوطنى الديمقراطى الذى أسسه الرئيس السادات نفسه محل أنتقاد واستهجان فعند أنشاؤه طلب من نواب البرلمان أنه يستعد لأنشاء حزب جديد برئاسته فدخل جميع نواب البرلمان الحزب الجديد عدا ( 20 ) نائباً وهو ما يفسر كل حجم الأموال والمقارات التى كان يتمتع بها الحزب الوطنى ، وأشار شيحة أنه من المفارقات أن حزب مثل الوفد يؤمن بالليبرالية كان مطالب منه الأعتراف بالأشتراكية وتحالف قوى الشعب العاملة وكان ضد أتفاقيات دولية مثل كامب ديفيد وهو تناقض مع المبادئ والأفكار التى يؤمن بها الحزب ، فقد كان القانون يكرس مفهوم أنه منحة من الحاكم وليست حقوق لابد ان يتمتع بها الشعب يمارسها ومكفولة له ففى ظل القانون القديم لم يتمتع بأكثر 20% من مقاعد البرلمان الأ مرة واحدة عندما تحالف الوفد والأخوان فى 1984 .
وأشار شيحة أن القانون الجديد الذى صدر من المجلس العسكرى به العديد من الإيجابيات مثل التأسيس بالأخطار ولكنه يتضمن أيضاً عيوب خطيرة نتيجة غياب الحوار حوله قبل أصداره فمثلاً القانون القديم كان يتطلب بعد تعديله فى 2007 وصل العدد إلى 1000 عضو والقانون الجديد الحالى 5000 عضو فالشيطان دائماً يسكن فى التفاصيل ، وأنتقد شيحة القانون الصادر بمرسوم برقم (12) من المجلس العسكرى حيث يتضمن العديد من المصطلحات لابد من المناقشة حولها ، وقال أن جميع ملاحظاته على القانون تأتى نتيجة غياب الحوار قبل أقرار القانون حيث كان من الممكن تفاديها .
وأشار شيحة فى المادة الرابعة الخاصة بالتأسيس مقترنة بلفظ " الاستمرار " وهو ما يعنى أن على الاحزاب القائمة قبل الثورة توفيق أوضاعها طبقاً للقانون الحالى الأخطر من ذلك هو بعد توفيق الأوضاع أو الموافقة على تأسيس يحق للجنة الخاصة بشئون الأحزاب السياسية طلب الأستفسار عن أوضاع الحزب وقد يستخدم هذا الأمر قبيل الأنتخابات مثلاً كمناورة سياسية تربك أى حزب داخل على الأنتخابات ، وأكد أن القانون لازال به الألفاظ المطاطية التى كانت بالقانون القديم " السلام الاجتماعى " وهنا تجربة حزب العمل تحضرنا الذى صدر لصالحه 14 حكم قضائى ومازال حتى الآن لم يرجع للحياة العامة ، وأكد شيحة أنه لابد من التفرقة بين الأساس الدينى والمرجعية الدينية فهناك فرق شاسع بين المصطلحين ، وقال أن من المفارقات أن نسبة العمال والفلاحين موجود ولا يجوز تأسيس حزب على أساس فالقانون يمنع تأسيس الحزب على أساس طبقى .
وأشار شيحة ان القانون فى المادة السادسة به تعسف مثل التعسف الموجود فى الدستور بخصوص المصرى المتجنس بالرغم من خفض عدد السنوات التى عن الدستور وكذلك بالنسبة لتولى القيادية داخل الأحزاب فأشترط القانون لابد من أن يكون من أب مصر ، وأشار أن هناك صعوبة لدى الأحزاب الجديدة فى نقطة عدد المؤسسين فالعدد المطلوب خمسة الاف فلو أفترضنا ان التوكيل الواحد يكلف الآن 37 جنيه يصل التكلفة 185 الف جنيه هذا غير الاعلان فى الجريدة مرتين ، وأضاف ان القانون أشترط أن يكون المؤسسين الخمسة الاف لا يقل فى كل محافظة عن 300 مؤسس وأن تقدم لائحة النظام الاساسى متضمنة شروط العضوية والفصل وتولى المناصب القيادية داخل الحزب وهو أمر يمثل أعاقة لدعم فكرة التعددية الحزبية ، وأكد شيحة أن أطئمن عندما نص القانون على أن رئاسة اللجنة نائب رئيس محكمة النقض وهو منصب ليس فيه أختيار فهو طبقاً لنظام المتبع داخل السلطة القضائية فرئاسة اللجنة طبقاً بحكم تولى المنصب وليس بالأختيار كما كان متبع فى القانون السابق .
وحذر شيحة من المادة الثامنة التى تتضمن أختصاصات اللجنة القضائية فمن حقها طلب أى مستند وعمل التحريات أو الطلب من جهة رسمية أو عامة مساعدتها فى ذلك دون تحديد مواعيد لجمع هذه التحريات أو جمع تلك المستندات أو تحديد للمؤسسات التى ذكرتها المادة فى القانون التى ستطلب منها المساعدة ، وبالرغم من تحديد مدة 30 يوماً على تأسيس الحزب فى القانون لكنه مشترط دون أعتراض اللجنة وهو بالتالى متوقف على التصريح من اللجنة وليس بتقديم الأخطار من قبل مؤسسى الحزب طلب التأسيس للجنة ، وأشار غلى مسألة موارد الحزب فقد تم ألغاء الدعم والتبرعات من الشركات المصرية فنحن نتفهم المنع من المؤسسات والشركات الأجنبية لكن ما المانع من الأشخاص الأعتبارية المصرية ، وأضاف أن القانون لا يقدم ميزة للمتبرع للحزب حيث أن التبرعات لن تخصم من الوعاء الضريبى مثلما يحدث مع الجميعات الأهلية للتشجيع على دعم الأحزاب طالما لن تقدم الدولة الدعم اللازم وخاصة الأحزاب التى ستقام فى المرحلة الراهنة التى ستكون عمادها الشباب الذى قام بالثورة .
وأكد شيحة أن المستقبل مرهون كان دائماً مرهون بإرادة سياسية ورغبة مجتمعية للمشاركة والآن متوافر الرغبة المجتمعية لكن الإرادة السياسية لازالت متأخرة نتيجة غياب الحوار والتشاور مع القوى السياسية والأجتماعية ، وقد فجر شيحة مفاجأة حيث أشار أن الاعلان الدستورى قد تم تعديل المواد المستفتى عليها فى 19/3 حينما صدر فقد تم تعديل المادة " 189 " حينما نقلت للإعلان الدستورى بالأضافة للتعديل الذى تم قبل الأستفتاء بأيام وتغيير المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض نتيجة ضغوط القضاة ، وأكد شيحة أن المؤسسة العسكرية هى المؤسسة الوحيدة الآن التى تمثل البديل الآمن والقادر على تحقيق مطالب الثورة وان البديل لها يعنى الفوضى فنحن نحافظ عليها ونعمل على مساعدتها لكننا نطالبها بالحوار والأستماع حتى نمر سوياً هذه الفترة ونحقق مطالب ثورة يناير .
وأكد عصمت السادات أن القانون يمثل نقلة مهمة فى تطوير العمل السياسى وفكرة تأسيس الأحزاب وخاصة فى ظل الفترة الراهنة حيث يمكن التعايش معه ويدعم العمل الحزبى فى ظل المرحلة الأنتقالية ، وأشار أن مسألة الجريدة والاعلان فيها مرتين لا يوجد فيها تشدد فيمكن الاعلان فى صحف تصل قيمة الاعلان الواحد 18 الف جنيه ، ونصح الشباب الذين يرغبون فى تأسيس حزب يمكن التغلب على فكرة التصديق على توكيل تأسيس الحزب بعمل توكيلات مجمعة لعدد من الأشخاص وهو يخفض من ميزانية تكلفة التوكيلات .
وأشار السادات أن الحزب الذى لا يستطيع تكوين أو تجميع خمسة الاف مؤسس فلا داعى منه " يبقى مينفعش " ، وأكد أن مسألة الموارد والدعم للأحزاب من قبل الدولة جعلت الأحزاب قبل ثورة يناير مثل الدكاكين والأكشاك وأقترح لذلك أن الأحزاب التى يمكنها الحصول على دعم هى الأحزاب التى لها تمثيل فى البرلمان .
وأكد السادات أن الأحزاب عليها تدبير مواردها وعمل أنشطة توفر بها نفقات عملها الحزبى والسياسى فى الشارع والتواصل مع الجماهير ، وأشار أن القانون المفترض فيه أن يكون منظم وليس لفرض قيود وهو ما توافر فى القانون الجديد للأحزاب حيث ان الموافقة على تأسيس الأحزاب متوقف على أستيفاء الأجراءات الشكلية ، وأكد السادات أنه يشعر بالأطئمنان لأن تشكيل اللجنة لشئون الأحزاب مكونة من القضاة فالقانون يعد نقلة حضارية ، وأشار الى أن هناك أقتراحات أفضل للقانون وأنه كان يمكن وضع صياغات أفضل للقانون لكن لا ننسى أن هناك برلمان قادم سيتم مراجعة كل القوانين الحالية أو التى ستصدر .
وألمح السادات أنه بخصوص التعديلات الدستورية والأعلان الدستورى أن المجلس العسكرى حاول أن يرضى الذين رفضوا التعديلات الدستورية فقد كان الاعلان متوازن ليرضى جميع الأطراف ، وأشار أن مصر تعانى الآن من عدم وجود مؤسسات ونعلم جميعاً أن مصر فى حاجة لثورة تصحيح ولكنه لكى تنجح لابد من وجود مؤسسات للقيام بذلك ، وأشار السادات الى أن حالة التقارب بين التيار الدينى والمجلس العسكرى هى محاولة من المجلس لأستيعاب هذه التيارات لمرور لبر الآمان ليس أكثر فلا داعى للأنزعاج من هذا التقارب ، وأكد السادات أنه لا يخاف من هذه التيارات الدينية مختلف أشكالها طالما أنها ستخضع للدستور والقانون والدولة المدنية .
وأشار السادات أن مواجهة هذه التيارات مرهون بأرادة التيارات المدنية حيث أن الآوان أن تنزل للشارع وتتواصل مع الجماهير بدلاً من الأهتمام بالظهور فى الفضائيات وأبدى الأنزعاج فالشارع الآن مفتوح للجميع ، وقال انه يتوقع ان يحدث أندماجات بين تيارات متعددة فى القريب العاجل مؤكداً أن هناك أخبار قريبة فى هذا الصدد ، وتوقع ان مرشح الرئاسة بعد أستقرار الأوضاع فى البلاد سيكون سنه 65 عاماً بعد أنتهاء فترته وهو ما يفسر أصرار مرشحى الرئاسة الحاليين بانهم سيترشحون لفترة واحدة ، وأكد أن دور المرأة فى الأحزاب سيأتى من داخل تلك الأحزاب المدنية فوضعها مثل وضع الشباب على الأحزاب أن تضعها فى المكانة التى تليق بها ، وطالب السادات بحل المجالس المحلية وعزل المحافظين بالرغم أنهم تقريباً فى حالة شلل وأغلبهم أصبح لا يذهب ألى عمله ودعا الشباب إلى تجهيز أنفسهم للدخول فى أنتخابات المحليات القادمة فهى تعد المدرسة بالنسبة للشباب .
وقد حضر الندوة عدد من ممثلى الأحزاب الجديدة التى لازالت تحت التأسيس وقد تقدم الأستاذ عاطف النجمى وكيل مؤسسى حزب التضامن العربى بورقة عمل كرؤية لتعديل قانون الأحزاب والسلبيات التى يتضمنها التى تعوق تأسيس الأحزاب مثل دعم الدولة والذى طالب أن يكون ليس مادياً ولكن دعماً لوجيستياً وكذلك مشاكل الأحزاب القائمة وسحب مقرات الدولة من الأحزاب القديمة التى كانت موجودة قبل الثورة وهم أحزاب ( الوطنى – التجمع – الأحرار ) حتى تتساوى المراكز القانونية للأحزاب كلها .
وفى نهاية الندوة أوصى المشاركون: أن توفر الدولة للأحزاب دعماً حتى ولو كان مشروطاً كالتمثيل فى البرلمان أو توفير أماكن لهذه الحزاب لممارسة نشاطها العام والسياسى للتواصل مع الجماهير ..وأن يعاد النظر فى أسباب منع تأسيس الأحزاب وخاصة فيما يتعلق بالطبقى ..أنه يجب تحديد المؤسسات التى ستقوم بمعاونة لجنة شئون الأحزاب ..أنه يجب تحديد مواعيد للأنتهاء للأستيفاء بيانات وجمع المعلومات والتحريات اللازمة حول الأحزاب التى ستؤسس فى المستقبل.
نشكر المحاضرين من خلال زكرهم لادوار الشباب كيف تكون فى المستقبل