وزارة الإسكان .. هل وصلت إليها الثورة؟؟

وزارة الإسكان .. واحدة من الوزارات التي ثبت تورط المسئولين عنها قبل الثورة في ملفات فساد ،ويخضغ مسئولوها الآن للمحاكمة أمام القضاء المصري بدءاً من الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان الموجه له تهمة تلقي رشاوى قيمتها 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال يناير 2010 والذي لم يتوانَ في فضح سلفه حسب الله الكفراوي بتقديمه مستندات ضده تتضمن تخصيص جزيرة كاملة في مارينا، لمجموعة بن لادن، مساحتها 100 ألف متر ( 25 فداناً ) ، و80 ألف متر أخرى مساحتها20 فداناً ، لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بواجهة نصف كيلومتر على البحر مباشرة ، وعدد آخر من رجال الأعمال حصل كل واحد منهم على 10 آلاف متر بالتخصيص في المنطقة 24 بمارينا.
آخر وزراء الإسكان في عهد مبارك أحمد المغربي ، أصدرت ضده محكمة الجنايات حكماً عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لتورطه في تهمة تسهيل استيلاء شركة سقارة للاستثمارات السياحية، التي يمتلكها منير غبور ، على مساحة 18 فداناً تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة الحصول عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بثمن بخس ، وأيضاً ثبت تورطه في قضية إعادة تخصيص أراضي مؤسسة أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر لشركة ركين إيجيبت إحدى الشركات الفرعية من شركة بالم هيلز المملوكة للمغربى .ولم تكتفِ الثورة بالكشف عن ملفات فساد سابقة بل مستمرة في فضح المتورطين في إهدار المال العام ، فالدكتور محمد فتحي البرادعي الذي تولى ملف الوزارة في حكومة الدكتور عصام شرف ثم حكومة الدكتور كمال الجنزوري أصدار قراراً بإسقاط عضوية جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنك المركزى بعدما تكشفت وقائع فساد وتجاوزات ضخمة داخل الجمعية .حيث كشفت جهات رقابية سيادية عن تورط رئيس الجمعية ونائبة وجميع أعضاء مجلس الإدارة في مخالفات بملايين الجنيهات شملت التعاقد على شراء 424 وحدة سكنية بمشروع جبل الكعبة بمدينة نصر بقيمة إجمالية 120 مليون جنيه في عام 2008 وذلك بالاتفاق المباشر ودون الالتزام بالقانون أو إبلاغ الجهات الرقابية المختصة ،كذلك واقعة التعاقد على شراء 424 وحدة أخرى بنفس المشروع دون التزام بقانون المناقصات أو إبلاغ الجهات الرقابية بما فيها الاتحاد التعاوني الإسكاني حيث بلغت قيمة تلك الوحدات بالمرحلة الثانية 62 مليون جنيه .وبالرغم من ذلك وفي عهد ذات الوزير ، تقدم المركز المركز المصري للنزاهة والشفافية بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان العقد المؤرخ 7 /11 /2005 بين المدعى عليه الثالث وشركة الفجر للتنمية والإسكان فيما تضمنه من بيع 20 ، 77 فدانا للأخير لمخالفة البيع قانون المناقصات والمزايدات قطعة 29 ومازالت القضية أمام القضاء الإداري لم يصدر حكم بشأنها .أما في عهد وزارة الدكتور طارق وفيق الذي تولاها في أغسطس الماضي فقد قام النائب العام بإحالة اللواء محمد أحمد أبوالمجد، رئيس جمعية العاشر من رمضان للإسكان التعاوني، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الاستيلاء على 90 فداناً من أراضي الدولة بطرق غير مشروعة بمنطقة الساحل الشمالي بمنطقة الكيلو 23، تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه ، طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة لتحديد سعر الأرض.حيث كشفت التحقيقات والتحريات أن المتهم أقام اتحاد ملاك واشترى الأراضي من هيئة الاستصلاح الزراعي، واستغل الأخطاء المساحية وتلاعب بخرائط التقسيم للأراضي لصالحه، ونقل الملكية لذاته بالمخالفة للقانون.أما عن أخطر ملف يواجه وزارة الاسكان الآن هو توفيق أوضاع المستثمرين ، انتهت وزارة الاسكان خلال شهر من التسويات اللازمة وتوقيع عقود جديدة مع 5 شركات كبرى للاستثمار العقاري كانت قد حصلت على نحو3 آلاف فدان بأسعار زهيدة , إضافة إلى تحويل استخداماتها من زراعي إلي سكني والتقاعس عن البناء ومخالفة العقود المبرمة.حيث صرح المهندس عادل لطفي مستشار وزير الاسكان لشئون التسويات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن سياسة الوزارة لن تتجه الى سحب أي أراض من المستثمرين بل سيتم تسوية حالاتهم وتوقيع عقود جديدة متوازنة معهم في ظل رغبتهم في ذلك.واشار إلي أن هذه العقود ستتم بشفافية مطلقة وتحفظ حقوق الدولة, مشيرا إلي أن غالبية هذه المخالفات خاصة بالشركات الكبري التي حصلت علي مساحات أكثر من100 فدان في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومنطقة الحزام الأخضر والطريق الصحراوي.وأوضح ان نوعية المخالفات التي سيتم التصالح معها تشمل المشروعات التي تم سحب الأراضي الخاصة بها لعدم استكمال الاجراءات أو لعدم بدء التنفيذ في المواعيد المحددة وهذه المشروعات بعد مراجعة أوضاعها وجدنا أن الأخطاء مشتركة بين المستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية حيث كانت عملية استخراج التراخيص والقرار الوزاري بالبناء تتأخر لأكثر من عام, وكذلك فإن المستثمرين الذين قاموا بعمل المرافق ومنهم من تكلف نحو90 مليون جنيه ولكنهم لم يكملوا المشروعات ستعاد إليهم الأراضي مع إعادة النظر في سعر الأرض.تشمل التسويات من قاموا ببناء جزء من الأرض وتركوا الجزء الآخر فتم سحبه فسيتم إعادته للمستثمر مرة أخري مع إلزامه بتقديم برنامج زمني ومواعيد محددة للانتهاء من المشروع وهو ما يسري أيضا علي أراضي المتخللات التي تم سحبها من قبل.ومن ثم لن يغلق ملف الفساد فى وزارة الاسكان حتى الآن فمازالت القضايا ترفع يوما بعد يوما .
Comment *