منظمة حقوقية: وزير الداخلية لديه نية مبيتة للعودة للقمع.. وتطالب بالإفراج عن معتلقي الإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراه

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته ب"عودة وزارة الداخلية لسياساتها القديمة في التعامل مع التظاهرات السلمية باستخدام العنف المفرط وفض التجمعات السلمية بالقوة واعتقال المشاركين فيها"، وذلك بعد فترة وجيزة من تولي اللواء محمد إبراهيم، منصب وزير الداخلية.
وقالت الشبكة فى بيان لها اليوم الثلاثاء: إن الأجهزة الأمنية اعتقلت صباح أمس الاثنين حوالي 13 متظاهرًا من حملة الماجستير والدكتوراه، واستخدام القوة في فض اعتصامهم السلمي الذي نظموه أمام منزل رئيس الوزراء بشارع المساحة بالدقي، للمطالبة بإقالته وتعيينهم في الجهاز الإداري في الدولة، وذلك بعد أن فشلت محاولات حكمدار الجيزة في إقناعهم بفض اعتصامهم السلمي.
وتابعت الشبكة: في الإسكندرية نشبت مساء الأحد اشتباكات عنيفة بين أجهزة الأمن ومواطنين تظاهروا أمام مجمع محاكم المنشية، أثناء نظر جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة، للمطالبة بمعاقبة الضباط والقصاص للشهداء، وذلك بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بمحاولة تفريقهم باستخدام القوة المفرطة، وقامت أجهزة الأمن باعتقال 30 متظاهرًا، وتقديمهم للنيابة بتهم اقتحام مجمع المحاكم وإشعال النار فيه، وتعطيل المواصلات العامة، والتعدي علي الممتلكات العامة وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، وقد قررت نيابة المنشية حبس9 منهم4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وأضافت أنه من الواضح أن وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم لديه نية مبيتة للعودة للسياسات القمعية التي كانت تنتهجها وزارة الداخلية أثناء تولي حبيب العادلي منصب الوزير، وهو الأمر الذي اتضح من تصريحاته وتصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل التي لوحت باستخدام القوة في وجه المتظاهرين السلميين، حسبما قالت الشبكة فى بيانها.
وأشارت الشبكة الى أن أي محاولة من قبل السلطات المصرية لمصادرة حق التظاهر السلمي الذي يعد من أهم مكتسبات ثورة يناير مرفوضة تماما، تتحمل مسئوليته وزارة الداخلية وحكومة الدكتور هشام قنديل، كما تتحمل أي أعمال عنف قد تنتج عن الاعتداء علي حق التظاهر السلمي الذي كفلته المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين سواء من حملة الماجستير أو متظاهري الإسكندرية، وتقديم المسئولين عن فض الاعتصامات السلمية بالقوة للتحقيق ومحاسبتهم.
Comment *