أعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، عن إدانته الشديدة للاعتداء على حملة الماجستير والدكتوراه من قبل قوات الأمن واعتقال بعضهم دون وجه حق، بعد اعتصامهم السلمي أمام منزل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. وأكد البيان الذى أصدره المركز اليوم الثلاثاء أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكافة فئات وعناصر الشعب المصري، طالما لم تصاحبها أعمال عنف وتخريب واعتداء على مؤسسات الدولة الوطنية. وناشد المركز، رئيس الوزراء إعادة النظر في قرار تعيين هؤلاء الشباب، والإسراع بالانتهاء من المشكلة حفاظا على أمن واستقرار الوطن، وتأكيدا على احترام النظام الجديد للعلم والعلماء وعلى حق كل مجتهد في وظيفة مقبولة داخل الجهاز الإداري للدولة. وطالب البيان وزارة الداخلية بضرورة ضبط النفس وعدم اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامات أو المظاهرات السلمية ، حفاظا على أمن واستقرار الوطن وتأكيدا على احترام الدولة لحرية الرأي والتعبير. وذكر البيان أن اعتصام حملة الماجستير والدكتوراه جاء نتيجة لنكوص حكومة الدكتور هشام قنديل بوعودها الخاصة بتوفير وظائف للمعتصمين في 66 هيئة إدارية، وإبلاغهم بأن شروط التوظيف ستعلن بداية الشهر الجاري على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما لم يحدث نتيجة لعدم موافقة رئيس الوزراء على التعيين وتأجيل توقيع الأوراق الخاصة بتعيينهم. وذكر البيان أن مماطلة رئيس الوزراء أغضبت آلاف الشباب الذين يناضلون منذ ما يزيد عن عامين من أجل أن توفر لهم الدولة وظائف في الجهاز الإداري، وفي كل مرة يتم وعدهم بذلك، ثم يتم النكوص بالوعود في اللحظات الأخيرة، مما يساهم في إضاعة فرص التعيين، واللحاق بركب زملائهم ممن تم تعيينهم أيام النظام السابق بالواسطة دون وجه حق.