الشبكة العربية : وزير الداخلية الجديد يعادي حق التظاهر السلمي

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عودة وزارة الداخلية لسياساتها القديمة في التعامل مع التظاهرات السلمية باستخدام العنف المفرط وفض التجمعات السلمية بالقوة واعتقال المشاركين فيها، وذلك بعد فترة وجيزة من تولي اللواء”محمد إبراهيم” منصب وزير الداخلية.
حيث قامت الأجهزة الأمنية صباح يوم الاثنين باعتقال حوالي 13 متظاهرًا من حملة الماجستير والدكتوراه، واستخدام القوة في فض اعتصامهم السلمي الذي نظموه أمام منزل رئيس الوزراء بشارع المساحة بالدقي، للمطالبة بإقالته وتعيينهم في الجهاز الإداري في الدولة ، بالاضافة الي الاشتباكات العنيفة التي نشبت بين أجهزة الأمن ومواطنين تظاهروا أمام مجمع محاكم المنشية، أثناء نظر جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية، للمطالبة بمعاقبة الضباط والقصاص للشهداء، وذلك بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بمحاولة تفريقهم باستخدام القوة المفرطة. وقد قامت أجهزة الأمن باعتقال30 متظاهرًا، وتقديمهم للنيابة بتهم اقتحام مجمع المحاكم وإشعال النار فيه، وتعطيل المواصلات العامة، والتعدي علي الممتلكات العامة وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، وقد قررت نيابة المنشية حبس9 منهم4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها أمس الثلاثاء “من الواضح أن وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم لديه نية مبيتة للعودة للسياسات القمعية التي كانت تنتهجها وزارة الداخلية أثناء تولي حبيب العادلي منصب الوزير، وهو الأمر الذي اتضح من تصريحاته وتصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل التي لوحت باستخدام القوة في وجه المتظاهرين السلميين”