"استقلال الصحافة" تدين تجاهل صحفيي الجرائد الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور

أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، موقف الجهات المسئولة عن أزمة صحفيي الجرائد الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى، ومؤسسة الرئاسة، من الأوضاع التي وصل إليها الصحفيون، والذين دخل بعضهم في اعتصام مفتوح أمام مجلس الشورى، احتجاجًا على تجاهل قضيتهم، التي يطالبون من خلالها بتقنين أوضاعهم، بعد أن أغلقت صحفهم وتعرضوا للتشرد والبطالة.
وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين أن موقف أجهزة الأمن من الزملاء المعتصمين أمام البوابة رقم 4 لمجلس الشعب غير لائق، مشيرةً إلى أنهم يلجئون في أحيان كثيرة إلى العنف في مواجهتهم رغم سلمية اعتصامهم، وحرمانهم من حرية الحركة، وعدم سماحها للمتضامنين معهم بالوصول إليهم، بعد أن فرضت عليهم كردونا أمنيا مكثفا.
وخصت اللجنة بالذكر، موقف رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس فتحي شهاب الدين، اللذان تجاهلا الصحفيين، ولم يعيرا لهم أي اهتمام، ويتعاملون معهم على أنهم مجردين من مهنتهم بل ووطنيتهم.
وحذرت اللجنة كافة الجهات سالفة الذكر من تجاهل القضية، وتؤكد انها كلجنة معنية بالدفاع عن استقلال الصحافة، تطرق السبل السلمية كافة لاعادة الحقوق لاصحابها، مستخدمة فى ذلك كل مالديها من وسائل قانونية سواء كانت محلية او دولية.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إنه بدأ بالفعل في اتخاذ الاجراءات الفعلية من الناحية القانونية لحصول الصحفيين المتضررين على حقوقهم وفقا لقانونى النقابة وتنظيم الصحافة، وأيضا وفقا لحقوق المواطنة، التي تفرض على السلطة الحاكمة تقنين أوضاع الصحفيين، الذين لم يحصلوا على رواتبهم من عامين ونصف، ويتعرضون لمخاطر التشرد والانضمام لصفوف البطالة ، بعد ان تجاهلت الدولة حقوقهم، واعتبرت مطالبهم فى تقنين اوضاعهم غير قانونية، متذرعة بحجج واهية، وهى ان مجلس الشورى ليس مسئولا عنهم، باعتبارهم ينتمون لصحف حزبية.
وشدد "العدل" على أن إصرار الجهات المعنية تجاهل أزمة الصحفيين، من شأنه أن يفاقم الأوضاع ، ويصل بها إلى حدود يصعب السيطرة عليها، محملاً السلطة الحاكمة، وفي مقدمتها من هم في سدة الحكم، مسئولية تدهور أوضاع الصحفيين المتضررين، وعدم الاهتمام بقضيتهم، رغم أنهم كانوا السبب الرئيسي لوصول من هم على رأس السلطة إلى كرسي الرئاسة.
وأوضح أنه تم الاتفاق بين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على البدء في التصعيد القانوني بكل مايتطلبه من إجراءات في سبيل حصول الصحفيين على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة، وتقنين اوضاعهم بما تشمله من جر كل الجهات ذات الصلة بالازمة والتي تعد سببا فيها إلى ساحة القضاء.
Comment *