حذرت جمعية "مواطنين ضد الغلاء" برئاسة محمود العسقلاني من تداعيات استمرار السياسيات الاقتصادية التي تتبعها الدولة، واصفًا إياها بالمستفزة والتي تسببت في مزيد من إفقار محدودي الدخل؛ ما تسبب في حدوث حالة من الحقد الاجتماعي لديهم. وأكد العسقلاني أنه يشعر بالقلق من إصرار وزارة الصناعة على مساندة وحماية منتجي الحديد ممن يقلون عن 10 أفراد على حساب 85 مليون مواطن مصر، معبرًا عما تفعله الوزارة بأنها تتبع سياسة "الدلع" الذي اتبعه النظام السابق، معتبرًا مسألة فرض رسوم على الحديد المستورد بأنه يعد جريمة في حق المستهلكين وهدية من الحكومة لمنتجي تلك الصناعة دون مراعاة لقواعد التجارة العادلة، موضحًا أن الجمعية بذلت جهدًا مضنيًا من اجل استقرار سوق الحديد؛ باعتباره سلعة قائدة قبل اندلاع ثورة 25يناير، ومواجهة احتكار رجل الأعمال أحمد عز لتجارة حديد التسليح. وأشار العسقلاني إلى أن الجمعية لن تسمح بتحريك الأسعار بما يعيد للأذهان ما حدث في 2008 من رفع أسعار الحديد إلى 9 آلاف جنيه مقابل هبوط الحديد التركي إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما يؤكد أن تلك الممارسات بسبب المحتكرين وليست الأسعار العالمية كما قيل وقتها. وطالب العسقلاني الحكومة بسرعة إعادة الاستقرار لأسواق الحديد والتي استقرت قبل صدور قرارها الأخير، واصفًا إياه باللعين والذي تسبب في رفع الأسعار من 4 إلى 5 آلاف جنيه، متوقعًا أن تزيد الأسعار حال انتهاء فترة ركود عملية البناء والتشييد، مؤكدًا أنه مع حماية الصناعة الوطنية دون أن تتحول لصناعة انتهازية. وأشار العسقلاني إلى أن الاجتماع الأخير لوزير الصناعة والتجار مع المنتجين خلال الأسبوع الماضي وتصريحاته بشأن التسعير يعد ممارسة احتكارية يحظرها قانون حماية المنافسة والذي يتضمن حظر الاتفاق المسبق على الأسعار، مضيفًا "حتى لو كان بالخفض"، داعيًا المستهلكين للتضامن مع الجمعية؛ لمواجهة ما أسماه باتحاد الحكومة ومنتجي الحديد في حالة عدم استجابتها لمطالبهم بالعدول عن قرار الوزارة الأخير، والذي يعد بمثابة إهدارًا لحق المستهلكين. أخبار مصر – اقتصاد - البديل Comment *