"ضد الغلاء" تتهم "التنمية الصناعية" بالتواطؤ مع أحمد عز

بعد تجاهلها إقامته مصنع حديد بدون ترخيص..

طالبت حركة "مواطنون ضد الغلاء" بضرورة التحقيق العاجل فى الشكوى التى تقدمت بها الحركة ضد المهندس أحمد عز والتى تضمنت قيام الأخير ببناء مصنع لدرفلة حديد التسليح بدون ترخيص، مؤكدة فى بيانا لها أن هيئة التنمية الصناعية والتى تلقت الشكوى قبل أسابيع قد تلقتها دون أن تحقق فيها، خوفا من سطوة أمين تنظيم الحزب الوطنى المهندس عز .
فيما أعلنت الحركة تأييدها لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير ألتجاره والصناعة، بحفظ الشكوى التى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فى محاولة منها فرض إجراءات حماية من الحديد التركى.
من جانبه أكد محمود العسقلانى الناطق باسم الحركة بأن موقف وزارة التجاره لا يعفى الحكومة من جريمة الكيل بمكيالين وإهدار حقوق المستهلكين لصالح الصناع والمنتجين ورجال الأعمال، بعد استمرار تدخل الحكومة لصالح المنتجين بمزاعم باطلة عن حماية الصناعة الوطنية وتدعيم الاقتصاديين حينما تحدث أزمة كما حدث فى أعقاب الأزمة المالية العالمية‘ وهو ما يؤكد أن الحكومة لا تطبق القواعد الحاكمة فى الاقتصاد الحر بعدالة تستوعب الجميع على اعتبار أن المستهلكين فى مصر طحنتهم موجة الغلاء وبخاصة الحديد الذى بلغ سعره الأقصى 9 آلاف جنيه وهى أسعار غير مبررة.
وقال العسقلانى إن موقف المهندس رشيد أعاد نسبيا الاعتبار للحكومة، معربا عن أمله أن يحقق جهاز حماية المنافسة فى البلاغ الذى تقدمت به الحركة عقب موقف شعبة الصناعات المعدنية، على اعتبار ضبط منتجى الحديد مجتمعين للاتفاق على مصالحهم ضد مصالح المستهلكين، وهو ما يخالف قانون حماية المنافسة والذى يحظر الاتفاق المسبق‘ ويحظر على شعبة الصناعات المعدنية وغيرها الحديث عن التسعير، باعتبارها نقابة خدمية لصالح منتجى الحديد، وهى المرة الأولى التى يضبط فيها منتجى الحديد وهم يتفقون على مصالحهم ضد مصالح المستهلكين .