"ضد الغلاء":"عز"يستغل فوز المنتخب لرفع الأسعار

شنت حركة "مواطنون ضد الغلاء" هجوما حادا على أمين تنظيم الحزب الوطنى أحمد عز رئيس مجلس إدارة شركات عز لحديد التسليح بعد قراره رفع سعر طن حديد التسليح 220 جنيها.
وقالت الحركة فى بيان لها اليوم، إن عز قد استغل انشغال الجميع بالانتصارات التى حققتها مصر على الجزائر والفوز بالبطوله الأفريقية وقام برفع أسعار الحديد دون مبرر، مشددة على ضرورة تدخل وزير التجارة والصناعة لاتخاذ قرار حازم ضد شركات الحديد.
وقال محمود العسقلانى الناطق باسم الحركة إن المهندس أحمد عز قدم التهنئة للشعب المصرى والفريق القومى على طريقته الخاصة، وبدلا من تخفيض السعر بمناسبة الفوز التاريخى بالكأس الأفريقية للمرة الثالثة استغل انشغال الشعب بالفوز، وقام برفع الأسعار بهدف حصد الأرباح الخرافيه التى وصلت إلى 3 مليارات و600 مليون العام الماضى.
وناشد العسقلانى جمال مبارك أمين السياسات أن يتوسط للشعب المصرى عند عز، وأن يتوقف عن ممارسة تكدير الناس، وأضاف نجلا الرئيس علاء وجمال مبارك شاركا المنتخب فرحة الفوزفى أنجولا – فى الوقت الذى يستغل فيه عز الفرصه ليرفع سعر طن الحديد 220 جنيها دون أى مبرر يذكر سوى أنه يحتكر الحديد المحلى والمستورد وهو الذى استورد ما يزيد على 300 ألف طن حديد من تركيا وحدها وراح يتهم الشركات التركية بإغراق السوق المصرية.
وشدد العسقلانى على أن الجمعية مستمرة فى استئناف المحاكمه الشعبية لأحمد عز فى حالة معاودة اللعب بالسوق مرة أخرى، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بمعاودة استغلال المستهلكين.
وفى السياق ذاته أرسلت جمعية مصريون ضد الغلاء إنذارا على يد محضر لوزير التجارة والصناعة والرئيس الأعلى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد كل من جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات بصفته وعلاء أبو الخير رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات طالبت فيه بضرورة إصدار قرار بحل تشكيلات اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات المعدنيه تأسيسا على قيام رئيس الغرفة المهندس علاء أبو الخير بالدعوى لاجتماع ناقشوا فيه مشكلة الحديد المستورد والضرر الذى لحق بمصانعهم وشركاتهم بسببه.
وقالت إن مناقشة الأسعار وتنسيق سياسات البيع داخل الاتحادات الصناعية أو الغرف التجارية يعتبر مخالفة لنص الفقر ( أ ) من المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 و التى تحظر الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة.
وقال محمود العسقلانى رئيس الجمعية ومقدم الإنذار، إن الغرفة تستعد حاليا لإقامة دعوى إغراق ضد الحديد التركى، على الرغم من أنهم هم من قام باستيراد الكميات الضخمة والتى يقدر حجمها 300 ألف طن لمستورد واحد هو أحمد عز المسؤل عن شركات عز للحديد وأمين التنظيم بالحزب الوطنى الديموقراطى والذى يشار دائما لاستغلاله موقعه السياسى فى تحقيق مكاسب شخصيه وكان يفترض عند ممارسته عملا برلمانيا أو سياسيا أن يترك إدارة الشركة لمن يديرها مستقلا.
وأضافت الحركة فى إنذارها، أن اتحاد الصناعات يكون بذلك قد خرج عن الأنشطة المحددة له قانونا وربما أصبح مشتركا بالتنسيق والتنظيم وربما أيضا بتسخير إمكانيات الاتحاد لتحقيق أهداف تتعارض مع حرية المنافسة.