(ضد الغلاء) تتهم أحمد عز ببناء مصنع لدرفلة حديد التسليح دون الحصول على ترخيص

كشف محمود العسقلاني المنسق العام لحركة "مواطنون ضد الغلاء" عن مصنع لدرفلة حديد التسليح تبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن سنويا بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس (المنطقة الصناعية) بناه المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" ورئيس مجلس إدارة مجموعة عز دون الحصول على التراخيص اللازمة.
جاء ذلك في البلاغ الرسمي الذي تقدم به للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والرئيس الأعلى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد كل من رجل الأعمال أحمد عز وضد محافظ السويس المسئول عن استخراج التراخيص لدى الإدارة المحلية والأحياء التابعة للمحافظة.
وقال العسقلاني الذي يتهم عز باحتكار حديد التسليح في مصر، إنه يمتلك وثائق لا تقبل الشك تدين عز في إنشاء المصنع المشار إليه دون الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، وخارج التراخيص التي منحتها الحكومة بهدف خلق حاله من المنافسة وكسر احتكار مجموعة عز لحديد التسليح.
وأضاف أن عز يهدف من إنشاء هذا المصنع إلى إنتاج الحديد الإسفنجي (DRI) بطاقة 3.3 مليون طن، فضلا عن إنتاج 1.7 مليون طن بليت سنويا، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (894) لسنة 2007.
وأوضح أن لديه كافة الوثائق الدامغة التي تؤكد ذلك دون ثمة لبس، واصفا الأمر بالفضيحة المدوية لحكومة قال إنها أدمنت الركوع أمام رجال الأعمال والتعامل معهم بسياسة اشتراكية يصفها المتحذلقون من رجال الأعمال "بالشمولية"، على حد قوله.
وحمل العسقلاني بشدة على الحكومة التي اتهمها بأنها "تصبح ليبرالية تطبق الاقتصاد الحر حينما تتعارض مصالح المواطنين مع رجال الأعمال، وتصبح اشتراكية عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح رجال الأعمال كما حصل في قضية حديد التسليح المستورد من الخارج حيث كان رجال الأعمال يضغطون لفرض رسوم إغراق على الواردات.
وأشار إلى أن ذلك وضح حينما دخل الحديد التركي في منافسة مع عز وغيره من المحظوظين بحكومة نظيف والتي وصفها "بالبلدي ليبرالية على الغلابة .. اشتراكية على الأغنياء"، ثم تأتى لتصرح بأن اقتصادنا حر وستين حر وأن الموضوع مرتبط بالعرض والطلب مع سابق علم الحكومة بأن ذلك يستقيم إذا كانت هناك منافسه حقيقية وليس احتكار فج.
واتهم العسقلاني عز بأنه يستغل سلطته وعلاقته بلجنة "السياسات" وكونه أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، من أجل الحصول على مكاسب ماديه سريعة، وفرض سيطرته على سوق الحديد بشكل مطلق، وأشار إلى أن وزارة الصناعة حينما منحت تراخيص جديدة لتصنيع "البيليت والدرفلة" كان تهدف لتضييق الفجوة الناتجة عن سيطرة عز على سوق الحديد، حسب ما صرح به المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية.
واعتبر أن بناء عز للمصنع الجديد سيكرس من احتكاره للسوق المصرية، حيث أنه من المعلوم أن مصر تنتج 6,5 مليون طن سنويا- حصة عز منها 4,6 مليون طن- وهو ما يعني بعد إنتاج مصنع الدرفلة الجديد الذي يتم بناؤه حاليا تحت سمع وبصر جميع الأجهزة المعنية أنه سوف ينتج 5,6 ملايين طن ليصبح صاحب الحصة الحاكمة المسيطرة.
وتوجه العسقلاني بتساؤلات للمسئولين المعنيين "كيف يتم البناء الخرساني وبناء الهناجر والجمالونات والأفران دون الحصول على ترخيص من الدولة؟، وهل سيحصل على الكهرباء دون عناء، والغاز الرخيص دون ترخيص؟ وهل ضاعت هيبة الدولة إلى هذا الحد ولماذا لم تتحرك بلدزورات الإدارة المحلية لتزيل المخالفة كما يحدث مع مواطنين فقراء أضناهم الشقاء ويبحثون عن مأوى فإذا بالحكومة الأسدية تهدم البيوت على رؤوس الناس ليلقى ضحية منشية ناصر حتفه قبل أيام بينما لا تستطيع أن تتحرك ضد أقصر عضو مجلس شعب في تاريخ الحياة البرلمانية؟".
واستطرد "ثم أين وزير المالية من ضياع ما يزيد عن 350 مليون جنيه مستحقه لخزانة الدولة قيمة منحه الترخيص كما حدث مع أخر من حصل على ترخيص وهو الهندي أرسينول ميتال؟ ثم أين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تعانق مع السيد عز عقب بيانه داخل مجلس الشعب من رصد هذا الهدر للمال العام؟ وكيف دخلت المعدات الواردة من إيطاليا وبالتحديد من شركة دانللى الإيطالية وهى الشركة التي تعاقد عز معها على بناء مصنع وارد عبر المواني والجمارك من شركة دانللى بإيطاليا، وهل يجوز أن يبنى مصنع كامل ويقوم بإدخال المعدات دون محاسبه وكيف يتم التركيب دون أي اعتراض من الحكومة وهل وصل التواطؤ الحكومي إلى هذا الحد، وهل يسيطر عز على الحكومة إلى هذا الحد المريب ثم أين هيبة الدولة التي لا تظهر إلا حينما يخالف الصغار ذوى الظهور المكشوفة؟".
وأنهي العسقلاني بلاغه بمطالبة الوزير رشيد بفتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنه قضائية فورية لإعداد تقرير عما يحدث بموقع المصنع محاطة بتغطيه إعلاميه كاملة من جميع وسائل الإعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية حتى يعلم الرأي العام بما يجرى في الوسية، راجيا الوزير أن لا ترهبه سلطة السيد أمين تنظيم الحزب الوطني ونفاذه داخل أجهزة الدولة، وهدد بأنه ستوجه ببلاغ النيابة العامة مختصما رشيد إذا تنازل عن حقه الأصيل في إبلاغ النيابة حماية للمال العام وحفاظا على هيبة الدولة التي يهدرها من يفترض أن يحافظوا عليها.