شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا مصاحبا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد من الخارج بنسبة8,6٪ بحد أدنى 299 جنيها على الطن. فأعلنت مصانع الدخيلة مؤخرا أسعار التسليم للتجار2014 جنيهات للطن بزيادة 130 جنيها عن الشهر الماضى، بينما أعلنت شركة أبوهشيمة عن أسعارها لهذا الشهر ب 4300 جنيه بزيادة 300 جنيه وبشاى أسعاره 4200جنيه بزيادة150 جنيها، بينما أسعار الحديد المستورد تصل إلى3850جنيها قبل إضافة الرسم الوقائى الذى فرضه الوزير وهو 992 جنيه ليصل سعر الحديد المستورد إلى4150 جنيها كحد أدنى.
وأكد الدكتور حاتم صالح وزير التجارة والصناعة أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية واستخدام الحقوق والأدوات كافة، التى كفلها لها القانون الدولى واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، خاصة فى الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة فى حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية، خاصة فى ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى الواردات مما يسبب ضرراً جسيماً للصناعة المحلية.
وأضاف أن فرض الرسوم الوقائية على الحديد جاء على أساس شكاوى كثيرة جاءت من المنتجين فسعر طن الحديد وصل سابقا إلى 01 آلاف جنيه، ولكن عقب قرار رسوم الإغراق ارتفع سعر الطن 002 جنيه فقط مشيرا إلى أن زيادة الرسم على المستورد سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية بقدر الزيادة فى رسوم الإغراق.
وأكد المهندس أحمد شبارة المدير التنفيذى لغرفة صناعات مواد البناء أن قضية فرض الرسوم الوقائية على الحديد لن تؤدى مباشرة إلى ظهور الاحتكار، فمن سيحتكر والضريبة على الجميع أبوهشيمة وبشاى وقوطة، والجميع سيقومون بتحميلها على المستهلك بشكل أو بآخر مما سيؤدى إلى رفع أسعار الحديد بشكل متزايد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فلسفه تلك الزيادة تكمن فى أن الحديد وارد الخارج يتم بيعه بسعر أقل من سعر تكلفة المحلى، وبالتالى يضارب المنتج المحلى فقامت الدولة بفرض رسم الوقاية ليتساوى الاثنين وبالتالى تحمى المنتج المحلى.
وأضاف شبارة أن الحقيقة الغائبة على الجميع أن المنتجين رفعوا سعر الحديد ليعوضوا ارتفاع تكلفة الطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد، فرسم الوارد لمدة 002 يوم يرفع السعر حوالى 002 جنيه فى الطن، مشيرا إلى أن ما سيحدث هو أن يقوم أصحاب المصانع برفع تلك القيمة على المنتج المصرى وهو الأمر غير العادل.
وأشار إلى أن الخاسر الحقيقى فى تلك الزيادة هى الدولة نفسها، فالزيادة ستكون على المستهلك والدولة التى تملك مشروعات ضخمة قيد الإنشاء، مؤكدا أنه لعدم انضباط السوق وغياب الرقابة سيقوم المنتج المحلى برفع قيمة منتجاته، بالتالى ستتأثر التعهدات وتتأخر المشاريع.
وأضاف محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن الضريبة الأخيرة ما هى إلا رسم إغراق ولكى يتم فرضها يجب أن يتم بالفعل رصد إغراق، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة الحالية لا تختلف عن سياسات النظام السابق، حيث حرص كلا النظامين على تقريب محتكرين محددين كموالين لهم، مشيرا إلى أن فرض رسوم الإغراق الأخيرة تسببت فى رفع أسعار الحديد فى السوق 300 جنيه، مشيرا إلى بعض المقترحات لحماية الصناعة الوطنية دون انتقاص من حقوق المستهلكين، مثل وضع قواعد لتسعير الحديد تحدد من خلالها نسبة الربح بما لا يضع أعباء على المستهلك، فضلاً عن مخاطبة البنك المركزى بضرورة أن يقدم المستورد اعتماد مستندى مغطى بنسبة 100٪ حتى لا تدفع الشركات الأجنبية بفوائض مصانعها وتترك السوق حينما تنتهى فوائضها بعدها تعاود الشركات فى مصر القيام بنفس الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأشارت الدكتورة ماجدة شلبى أستاذة الاقتصاد إلى أن الضريبة الجديدة قد تؤدى إلى تشجيع بعض الممارسات الاحتكارية وهو الشىء التى يتنافى مع متطلبات المرحلة الراهنة التى نحتاج فيها إلى تكريس كل الجهود لتحقيق نمو اقتصادى مؤكدة أن الرسوم الوقائية الجديدة ستشعل وطأة المنافسة بين سعر المستورد والمحلى فى قطاع حيوى مثل قطاع التشييد والبناء.
وأضافت شلبى: إن القرار لم يأتى بشكل مدروس أو وقت ملائم، الأمر الذى قد يؤثر على الارتقاء بمنظومة التنمية والوصول بمعدلات النمو إلى وضعها الطبيعى، بل ويهدد قطاعاً تحتاج الدولة إليه خلال الفترة المقبلة وهو قطاع الإنشاءات.∎
