تحذر جمعية مواطنون ضد الغلاء من تداعيات الإنفجار الإجتماعى المحتمل فى حال إستمرار السياسات الإقتصاديه المستفزة والتى قد تفرز مزيداً من الإفقار وتدفع الفقراء للخروج العشوائى غير المنظم خشية من الفقر وفقدان الأمل وتفشى الحقد الإجتماعى .
وتعرب الجمعية - عن قلقها من إصرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على مساندة وحماية منتجى الحديد الذين يقلون عن عشرة أفراد على حساب أكثر من 85 مليون مواطن مصرى ، وإتباع سياسة الدلع والتدليل التى كان يمارسها النظام السابق ، وتؤكد الجمعية بأن قرار فرض رسم حماية على الحديد المستورد يشكل جريمة فى حق المستهلكين وهدية مجانية من الحكومة للمنتجين ، دون أى مراعاة لقواعد التجارة العادلة والتى يفترض أن الحكومة راعية وحامية لها ، وتوضح مواطنون ضد الغلاء بأنها بذلت جهوداً كبيرة من أجل إستقرار سوق حديد التسليح بإعتباره سلعة قائدة فى السوق فيما قبل إندلاع ثورة 25 يناير ، ومواجهة إحتكار رجل الأعمال أحمد عز وقد إنتهت المعركة مرحلياً بصدور حكم بالحبس ضد الأخير فى القضية التى أبلغت عنها جمعية مواطنون ضد الغلاء .
وإنطلاقاً من هذا الفعل الذى إضطلعت به الجمعية - فإن تجمع المستهلكين الذى تقوده جمعية مواطنون ضد الغلاء لن يسمح بتحريك الأسعار لتعيد للأذهان ما وصل إليه سعر طن الحديد عام 2008 حينما وصل السعر إلى 9 ألاف جنيه وحينما ورد الحديد التركى هبط السعر بشكل مفاجئ إلى 3 ألاف جنيه دفعة واحدة ليستبين للجميع أن الممارسات الإحتكاريه التى مارسها المنتجون فى ذلك الوقت هى السبب فى رفع الأسعار وليس الأسعار العالميه كما كان يروج له فى ذلك الوقت .
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن الحكومة مطالبة وبشكل عاجل بإعادة الإستقرار لأسواق الحديد التى كانت مستقرة قبل صدور القرار اللعين والذى ادى لرفع الأسعار من المنتجين والتجار من 4 ألاف جنيه إلى 5 ألاف جنيه – تزيد بمعدلات متسارعة خلال الفترة المقبلة حينما تنتهى فترة ركود عملية البناء والتشييد ، وأضاف نحن مع حماية الصناعة الوطنيه التى تراعى الأبعاد الإجتماعيه والتى لا تتغول وتتحول إلى صناعة إنتهازية كما جرى عقب صدور قرار الحماية ، وأكد العسقلانى بأن إجتماع معالى وزير الصناعة بالمنتجين الإسبوع الماضى والحديث عن التسعير يعد ممارسة إحتكاريه يحظرها قانون حماية المنافسه والذى يحظر الإتفاق المسبق حتى ولو كان الإتفاق على خفض الأسعار .
وتدعوا مواطنون ضد الغلاء جموع المستهلكين للتضامن معها فى مواجهة إتحاد الحكومة ومنتجى الحديد فى حال عدم إستجابة الحكومة لمطالب المستهلكين بالعدول عن القرار المشين المهدر . لحقوق المستهلكين الغلابه
وعلى القوى السياسية الفاعلة وشباب مصر أن يتنبهوا إلى أن مطالب الثورة المتعلقة بالعدل الإجتماعى تراجعت أمام إنشغال الجميع بالسياسة والبرلمان والمحاصصة فيه , والدستور الجديد ونسى الجميع أن الغبن الإجتماعى الذى مارسه النظام السابق وصناعة الغلاء كانت من الأسباب التحريضيه على ثورة 25 يناير ولم يبدى الجميع تجاوباً يوقف هذا الظلم مما يولد الإحتقان ويدفع الجميع إلى حافة الهاويه ويهدم السلام الإجتماعى - فى ظل إنهيار وشيك للطبقه الوسطى التى كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيره والغنيه وهى السور الذى تداعى مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة على مستقبل الوطن وربما نكون مقبلين على ثورة جياع تنطلق من العشوائيات التى تعد وبحق الأحزمة الناسفة حول القاهره والمدن الرئيسية
