"مواطنون ضد الغلاء" تحذر من إصرار "صالح" على قرار رسم الإغراق للحديد

حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء من تداعيات الانفجار الاجتماعي المحتمل في حال استمرار السياسات الاقتصادية "المستفزة" والتي تفرز مزيد من الافقار وتدفع الفقراء للخروج العشوائي غير المنظم خشية الفقر وفقدان الأمل وتفشي الحق الاجتماعي، بحسب البيان الذي أصدرته الجمعية اليوم.
وأعربت الجمعية عن قلقها من إصرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على مساندة وحماية منتجي الحديد الذين يقلون عن عشرة أفراد على حساب أكثر من 85 مليون مواطن مصري واتباع سياسة النظام السابق، مؤكدة أن أن قرار فرض رسم الاغراق على الحديد المستورد يعد جريمة في حق المستهلكين كما أنه لم يراعي قواعد التجارة العادلة والتي يجب على الحكومة رعايتها وحمايتها.
وأوضحت الجمعية أنها بذلت جهودا كثيرة من أجل تحقيق استقرار سوق حديد التسليح على اعتبار أنه سلعة قائدة في السوق فيما قبل ثورة 25 يناير ومواجهة الاحتكار رجل الأعمال أحمد عز فقامت الجمعية بالإبلاغ عنه وتم حبسه، مؤكدة أنها لن تسمح مرة أخرى بأن يصل سعر طن الحديد إلى الأسعار التي وصل إليها في عام 2008 حيث وصل إلى 9 آلاف جنيها للطن الواحد، ولم يتراجع السعر إلا بعد بدء استيراد الحديد التركي ليصل سعر الطن إلى 3 آلاف جنيها ليستبين للجميع الممارسات الاحتكارية التي مارسها المنتجون في ذلك الوقت هي السبب في رفع الأسعار وليست الأسعار العالمية كما كانوا يروجون.
وطالب محمود العسقلاني، رئيس الجمعية الحكومة بإعادة الاستقرار لأسواق الحديد مرة أخرى كما كانت قبل صدور القرار اللعين الذي أدى إلى رفع الأسعار من المنتجين والتجار من 4 آلاف جنيها إلى 5 آلاف جنيها، مضيفا أنه مع حماية الصناعة الوطنية التي تراعي الأبعار الاجتماعية والتي لا تتغول إلى صناعة انتهازية كما جرى عقب صدور قرار الحماية.
وأكد العسقلاني أن اجتماع وزير الصناعة في الأسبوع الماضي مع المصنعين والحديث عن التسعير يعد ممارسة احتكارية يحظرها قانون حماية المنافسة والذي يحظر الاتفاق المسبق حتى ولو كان لخفض الأسعار، داعيا جموع المستهلكين للتضامن معهم في مواجهة اتحاد الحكومة واتحاد الحكومة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المستهلكين بالعدول عن القرار المشين.