أكد خبراء قانونيون أن الحكم الصادر اليوم الأحد من محكمة النقض بقبول الطعن المُقدمة من المحامي فريد الديب في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و9 من معاونيه وإعادة المحاكمة امام محكمة جديدة، يعني إخلاء سبيلهم من هذه القضية لحين إعادة المحاكمة. وأوضح الفقيه الدستوري عصام الأسلامبولي في تصريحات خاصة ل "البديل " أن الحكم الصادر عن محكمة النقض يعني إعادة المحاكمة، على اعتبار أن هناك أخطاء في أحكام الإدانة وسوف تجري المحاكمة أمام دائرة جديدة . وأشار إلى أنه لولا القضايا المتهم فيها الرئيس المخلوع، والتي يحبس على أساسها خاصة القرار الأخير بحبسه من قبل النيابة العامة في قضية هدايا مؤسسة الأهرام، لتم إخلاء سبيله إلى أن تتم إعادة محاكمته. من جانبه، أكد استاذ القانون الدستوري، ثروت بدوي، في تصريحات خاصة ل"البديل" أن الحكم بقبول جميع الطعون المقدمة من النيابة العامة في أحكام البراءة والطعون المقدمة من حسني مبارك والعادلي بالإدانة يعني إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة . وأكد أنه محبوس حالياً ولن يتم إخلاء سبيله بسبب القضايا الأخرى وليس على أساس هذه القضية . Comment *