حقوقيات: قانون الانتخابات "سمك لبن تمر هندي".. ويعصف بحقوق المرأة

استنكرت حقوقيات مشروع قانون الانتخابات الجديد المودع لدى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الذى تم الموافقة عليه مبدئيًّا ومن المقرر التصويت عليه، خلال الأيام المقبلة.
أبدت الحقوقيات مخاوفهن من عدم مشاركة المرأه فى الحياة السياسية، بعد ثورة يناير المجيدة، التى شاركت فيها بدور فاعل لا يقل عن دور الرجل، وتخوفهن من تمرير قوانين تخصها دون التصدى لها ،من قبل المرأة ،التى لا تمثلها نساء حزب الحرية والعدالة.
قالت كريمة كمال، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المشكلة الحقيقية مع قانون الإنتخابات هى عدم وضع المرآة فى مقدمة القائمة رغم المناشدات لمجلس الشورى لوضعها فى الثلث الأول من القائمة، لأنه من الواجب على "الشورى" أن يمنح المرآة التمييز الإيجابى، وهو ما ترفضه بعض التيارات والأحزاب داخله، بحجة عدم نص الدستور صراحة على تمييز أى فئة.
أكدت "كمال" أنه لا يوجد نية من الارادة السياسية لمشاركة حقيقية للمرأة فى مجلس النواب السابق؛ كما فعلت تونس حين شكلت اللجنة التأسيسية للدستور على المناصفة بين الرجل والمرأة.
من جانبها قالت عزة كامل، مدير مركز دعم وسائل الاتصال:إن قانون الانتخابات، الذى يقترح وضع المرآة فى النصف الاول من القوائم فى حالة وجود ستة مرشحين سيؤدى الى إنعدام تمثيل المرآة فى مجلس النواب المقبل، مشيرة الى أن النظام الإنتخابى الأمثل هو وضع الرجل والمرآة فى القوائم بالتناوب يكون بشكل "رجل، مرأة، رجل، مرآة" واصفة المشروع بأنه "سمك لبن تمرهندي".
يذكر أن المجلس القومي للمرأة أعلن رسميا رفضه قانون الانتخابات، وقدم طلبًا ل"الشورى" بإعادة النظر فى وضع المرأة فى القانون معتبرا أنها محاولة من الشورى لإقصاء المرآة.
Comment *