عقد سامح عاشور - نقيب المحامين - مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأحد، بمكتبه الخاص للرد على أزمة العلاج، وتفاصيل الاتفاق المشبوه بين الإخوان ووزارة العدل تحايلًا علي أموال المحامين لديها وهى أتعاب المحاماة. وقال - فى المؤتمر - إن النقابة وجهت أكثر من خطاب إلى وزارة العدل لتحصيل أتعاب المحامين حتى نتمكن من مضاعفة معاشات المحامين وعلاج مزانية مشروع العلاج، واصفاً بيان مساعد وزير العدل بالسطحية والتجاهل مؤكدًا أنه يريد تضيع حق المحامين . وأضاف عاشور طالبت من أعضاء مجلس النقابة المنتمين إلى جماعة الإخوان التدخل لدى وزارة العدل لتحصل أموال النقابة من سنة 2007 إلى الأن ولم يستجيبوا مشيراً إلى أن استيلاء وزارة العدل على أموال المحامين تعتبر جناية بقانون العقوبات . وأكد عاشور أنه لا يمكن التنازل عن أموال المحامين لأنه ليس من حقه ولا من حق أحد أن يتنازل عن أموال النقابة ولابد أن نطالب بها مشيراً إلى أن النقابة لن تسمح لاحد أن يستغلها ولابد من أن تكون انتماؤتنا النقابية أقوى من انتماءتنا السياسية. وأشار عاشور إلى أن مشروع العلاج الجديد أفضل بكثير من مشروع العلاج القديم الذى سيكون متاح من يوم الخميس القادم عاقدأ مقارنة بين المشروعين بأن مشروع العلاج القديم يتحمل المحامى 30% من مصاريف العلاج أما المشروع الجديد لا يتحمل المحامى هذه القيمة مشيراً إلى أن المشروع الجديد تم وضعه من قبل لجنة مشكلة من أعضاء من النقابة والنقيب لا يملك زيادة أسعار العلاج . وأوضح عاشور أن الدعوة التى اطلقها بالاحتشاد أمام وزارة العدل فى منتصف الشهر الجارى مستمرة إلى أن تتحصل النقابة على أموالها . أخبار مصر – البديل Comment *