عاملون ب"الثروة المعدنية" يتهمون "البترول" بتفريغها من كوادرها لإحلال عناصرها الغير متخصصة

اتهم عدد من العاملين بهيئة الثروة المعدنية وزارة البترول، بإحكام مؤامرة عليها لتفريغها من الكوادر المتخصصة، لإحلال عناصر بديلة من وزارة البترول لا تعرف شيئا عن التعدين أو الجيولوجيا.
يأتي ذلك في ضوء ما شهدته الهيئة من حركة تنقلات الأسبوع الماضي، والتي جاء على رأسها نقل الخبير الجيولوجي الدكتور عبد العال حسن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، إلى هيئة التنمية الصناعية بحجة تحديث الخريطة الصناعية المصرية.
ويرى الجيولوجي على الهواري، أن هناك مؤامرة لتقزيم دور الهيئة، حاكتها وزارة البترول تهدف إلى تفريغ الهيئة من كوادرها واستبدالها بإفراد منها لا تعرف شيئا عن التعدين، مطالبا بإنشاء وزارة للمعادن في أسرع وقت لما يترتب على ذلك من إشراف متخصصين في التعدين، يستطيعون إدارة العملية التعدينية بما يضمن الحفاظ على ثروات البلاد وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها .
وأكد سيد شعيشع، مسئول العلاقات العامة بالهيئة، أن قسم العلاقات العامة به أربع موظفين لا عمل لهم ولا يأتون لمكاتبهم سوى لإضاعة الوقت، وعلى الرغم من ذلك يتقاضون رواتب ضخمة، لافتا إلى أن إدارته خاطبت جميع رؤساء الهيئة المتعاقبين خلال الفترة الأخيرة، لتفعيل دور القسم ولكن لم تحدث أي استجابة.
وأوضح شعيشع أن الهيئة تحتاج بالفعل إلى إعادة هيكلة ولكن ليست كما أعلن وزير البترول، باسناد إدارة المشروعات والحفر الآلي والمناجم والقطاع المالي إلى هيئة البترول، و جعل هيئة الثروة المعدنية مجر وحدة أبحاث، مشددا على أن الإدارات المذكورة تعتبر أساس الهيئة ونقلها إلى هيئة البترول يعنى انهيار هيئة الثروة المعدنية .
ووصف مصدر -رفض ذكر اسمه، ما تتعرض له الهيئة منذ انضمامها إلى وزارة البترول منذ عام 2004 بالتجريف، مؤكدا أن الهيئة شهدت كل صور الفساد.. قائلا " آلة الطاقة وكهنة الوقود بمعبد البترول لن يفرجون عن (عذرا) القطاع وان استدعى الأمر لهدم المعبد على من به".
وأوضح المصدر أن مسئولي وزارة البترول، بعد علمهم بأن احتياطيات مصر من المحروقات لا تتعدى 30 عاما، تمسكوا بهيئة الثروة المعدنية، نظرا لما تمتلكه من ثروات فى باطن الأرض، تكفى لتامين مستقبل أبنائهم ومستقبل مصر لمئات السنين، مؤكدا أن أولاد المسئولين سيرثون وظائف آبائهم في المستقبل، مشددا على أن التوريث بالوزارة معروف لدى العامة والخاصة، مدللا على ذلك بأن هناك شركات بترول كاملة تديرها عائلات بعينها، مطالبا بتدخل مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر، مع الأخذ في الاعتبار ما سوف ينجم من مشاكل، نظرا لتغلغل هذه العائلات بما يكفى لهدم القطاع في حال تهديد مصالحهم .
ورفض الدكتور عبد العال حسن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، الذي نقل من الهيئة الأسبوع الماضي، التعليق على قرار نقله، ولكنه شدد على أهمية تحديث خريطة الصناعات التعدينية لتوفيق أوضاع المصانع التي تقع ضمن نطاق المخاطر الجيولوجية، أو التي تسبب مخاطر بيئية، والتي سوف يعاد تقويمها من خلال خطة تتبنها وزارة الصناعة.
وتابع عبد العال، أن مهمة خريطة الصناعات التعدينية هي وضع علامات استرشادية وتحديد مناطق بعيدة عن المخاطر الجيولوجية، لإمكانية التغلب على أي مشاكل قد تنجم عن إنشاء مصانع في المستقبل على الأرض التي بها تلك المخاطر، مع تحديد مناطق تواجد الخامات الصناعية، و تحديد أماكن مصانع تكون قريبة لها بحيث تسهل عملية الاستخراج والنقل الى المصانع، دون حدوث أية مشاكل.
Comment *