كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة وضعت خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر. وأوضح العربى: أن الخطة العاجلة تستمر حتى نهاية يونيو 2013 والخطة المتوسطة الأجل تمتد حتى نهاية يونيو 2014 أما الإجراءات متوسطة وطويلة تصل حتى عام 2022 ، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة الدخل القومى لمصر خلال العشر سنوات القادمة وهذا يتطلب زيادة الاستثمارات من 15-16% الى 22% حتى عام 2017 ثم زيادته الى 30% حتى عام 2022. جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى حول المبادرة الوطنية للتوافق الاقتصادى التى طرحتها الحكومة منذ أيام والتى عقدت اليوم الأربعاء بمنتدى البحوث الاقتصادية. واكد العربى أن الجكومة تهدف إلى تحقيق معدل نمو 7% خلال السنوات العشر القادمة من خلال زيادة معدل النمو بالتدريج من 25 حالياً إلى 3.5 % في عام 2013 وزيادته إلى 4.5% في العام المالي 2013 - 2014 حتى يصل إلى 10 % في عام 2022 ، مضيفا أن متوسط هذا المعدل يحقق المعدل المستهدف وهو 7% حتى عام 2022 وأضاف الوزير أن خطة الحكومة تهدف الى تخفيض معدل البطالة من 13% حاليا الى نسبة تتراوح ما بين 5-6% حتى عام 2022 وهوالمعدل الطبيعى للبطالة فى دولة مثل مصر. وقال العربى إن من الاجراءات التي تهدف الحكومة لتحقيقها خفض معدلات الفقر من 25% الى 16% عام 2022، مشيرا إلى أن هناك خطة للحكومة لتنمية المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى. وأضاف أن خطة عمل الحكومة لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التى تتمثل فى ارتفاع العجزفى الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الاجمالى الذى وصل الى 11% فى 30 يونيو 2012، متابعا أن الحكومة تهدف الى خفض العجز الى 10.4%فى العام المالى 2012-2013 ثم حفضه الى 8.5% فى العام المالى 2013-2014، وأنه من المخطط رفع الاحتياطى من النقد الاجنبى الى 19 مليار دولار فى 30 يونيو 2013 وهو حاليا وصل الى 15 مليار دولار. وأكد العربى أن الحكومة تهدف الى تحقيق التوافق حول الملف الاقتصادى لمواجهة الازمة الاقتصادية مع تحقيق العدالة الاجتماعية. Comment *
