"العربي": خطط قصيرة وطويلة المدى لمواجهة الأزمة الاقتصادية

كشف أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة وضعت خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التى تواجهها مصر.
واوضح العربى ان الخطة العاجلة حتى نهاية يونيو 2013 والخطة المتوسطة الاجل تمتد حتى نهاية يونيو 2014 اما الاجراءات متوسطة و طويلة تصل حتى عام 2022 ، موضحا أن الحكومة تستهدف مضاعفة الدخل القومى لمصر خلال العشر سنوات القادمة وهذا يتطلب زيادة الاستثمارات من 15-16% الى 22% حتى عام 2017 ثم زيادته الى 30% حتى عام 2022.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى حول المبادرة الوطنية للتوافق الاقتصادى التى طرحتها الحكومة منذ ايام والتى عقدت اليوم الاربعاء بمنتدى البحوث الاقتصادية
واكد العربى ان الجكومة تهدف الى تحقيق معدل نمو 7% خلال العشر سنوات القادمة من خلال زيادة معدل النمو بالتدريج من 25 حاليا الى 3.5 % فى عام 2013 وزيادته الى 4.5% فى العام المالى 2013-2014 حتى يصل الى 10 % فى عام 2022 ، مضيفا أن متوسط هذا المعدل يحقق المعدل المستهدف وهو 7% حتى عام 2022
واضاف الوزير أن خطة الحكومة تهدف الى تخفيض معدل البطالة من 13% حاليا الى نسبة تتراوح ما بين 5-6% حتى عام 2022 وهوالمعدل الطبيعى للبطالة فى دولة مثل مصر.
وقال العربى ان من الاجراءات التى تهدف الحكومة لتحقيقها خفض معدلات الفقر من 25% الى 16% عام 2022، مشيرا إلى أن هناك خطة للحكومة لتنمية المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى .
وأضاف أن خطة عمل الحكومة لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التى تتمثل فى ارتفاع العجزفى الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الاجمالى الذى وصل الى 11% فى 30 يونيو 2012، متابعا أن الحكومة تهدف الى خفض العجز الى 10.4%فى العام المالى 2012-2013 ثم حفضه الى 8.5% فى العام المالى 2013-2014، وأنه من المخطط رفع الاحتياطى من النقد الاجنبى الى 19 مليار دولار فى 30 يونيو 2013 وهو حاليا وصل الى 15 مليار دولار .
واكد العربى ان الحكومة تهدف الى تخقيق التوافق حول الملف الاقتصادى لمواجهة الازمة الاقتصادية مع تحقيق العدالة الاجتماعية .
ومن جانبها قال رانيا الشاط وكيل محافظ البنك المركزى انه بعد الثورة كان الاهم بالنسبة للبنك المركزى توفير السيولة للبنوك المحلية ، لذا تم اعادة اتفاقيات اعادة الشراء ، لكن مع زيادة عجز الموازنة اصبح هناك ضغط على السيولة العملة الاجنبية ، الى جانب العملة المحلية ، لافتا الى ان عدم الاستقرار الامنى لعب دور فى تردى السياحة، الامر الذى ادى الى نقص فى العملة الصعبة ، وكان امامنا الميزان التجارى ،
وأشارت إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة بالسوق المحلى، مؤكدة مصر لابد أن تلتزم الوفاء باقساط الديون الخارجية ، والذى هو فى حدود امنة ، ومن هنا من الصعب ان تتعرض مصر للافلاس ، موضحا ان هناك احاديث تؤكد ان هناك بلدان خارجية تمنح البنك المركزى ودائع ، عند مقارنة الودائع والقروض من خلال التكلفة نجد ان القروض اكبر ب5% ، لذا نحن فى حاجة الى بنية اساسية
وحول الاحتياطى الدولى والية البنك المركزى ، اكدت ان بعض مؤسسات التقيم خفضت التصنيف المصرى الائتمانى ، مع الاضرابات السياسية ، الامر الذى ادى الى مضربات بالعملة بدون مبرر ، خاصة وان البنك المركزى لا يستهدف سعر معين للعملة المحلية ، الا احداث سوق صرف فعال ومنتظم ، اى يكون هناك الية واضحة للتعاملات ، ومن هنا لابد ان يكون الاحتياطات الدولية فى حدود امنة بحيث ان يفى بالاحتياجات الاساسية للاسرة والقدرة على سد الدين الخارجى والمحلى.
وقالت ان الاقتاد المحلى مازال ينمو بالشكل اقل من المحتمل لذا فان حدود التضخم من ناحية الطلب منخفضة ، لافتا الى ان مشكلة التضخم ناتجة عن الممارسات الاحتكارية ، والتشوهات السعرية ، وسؤ ادارة قنوات التوزيع ، مؤكد ان التضخم لابد ان يكون هدف قومى من خلال تكاتف السياسات المالية والسياسية بعدف تحقيق العدالة الاجتماعية ، حتى لا نقلل المنافسة المصرية بالاسواق الخارجية ، لذا البنك المركزى بيسعى الى ادخال ادوات مستحدثة للسياسة المالية
ومن جانبة اكد د/ حازم الببلاوى خبير اقتصادي أن الحكومة تسير فى الاتجاهات الطبيعية ، وان الاقتصاد المصرى بالرغم من المشكلات الا ان ما اظهرة من مناعة والصمود اكثر من المكتوقع ، حتى النقص فى الاحختياطات التى لا صلة لها بالاوضاع الاقصادية ، بانخفاض 20 مليار دولار ، بانخفاض السياحة 5 مليار دولار ، والاستثمارات التى هربت فى حدود 4 مليار دولار ، وبالتالى فان الاوضاع السياسية السبب فى ذلك وليس الاوضاع الاقتصادية الناتجة عن انعدام الثقة
واضاف الببلاوى أنه مالم تكن لدينا رؤية للمستقبل البعيد لن يكون الامر سليما ، خلال 30 سنة القادمة ، ويحدث نوعا من الحوار ، لافتا الى ان هناك عدة مشاكل ناتجة بانعدام الثقة بالخارج فى السوق المحلى ، لذا فاننا فى غاية الحاجة الى قصة نجاح ، لافتا الى انة فى حالة تحقيق نتائج كبيرة خلال السنة والنصف القادمة سوف ينتج نتائج لا تفى بالدخول فى تطوير الاقتصاد بشكل جيد
وقال الببلاوى ان الوقت الحالى يحتاج الى التضحية ، خاصة مع وجود مشاكل للحكومة ايضا والتى لا تقتصر على توفير السيولة المالية فقط ، فالضرائب المباشرة والغير مباشرة سوف تؤثر على محدودى الدخل اكثر من الاغنياء ، لذا لابد من وجود تنوير للمواطننين ، لذا لابد ان يتم تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخول الشخصية وليس الشركات ، التى ينبغى ان تكون على شريحتين واحدة للشركات الضغيرة والاخرى للكبرى
ولفت الى ان ما يحقق اصلاح فى الضرائب ليس فى فرض ضرائب جديدة ، الا ان الاهم الحد من التهرب الضريبى ، والقضية بالدرجة الاولى اعادة الاستقرار السياسى ، لافتا الى ان العبء سيكون على الاكثر قدرة وليس اقل قدرة ، واتخاذ اجراءات ينتج عنها نتائج سريعة وليس بطئية
ومن جانبة اكد د/ جلال أمين أنه لا يعقل أن تؤدي زيادة الضرائب الى تخفيض العجز بالموازنة ، بالاضافة الى ان هدف مضاعفة الدخل ليس مشكلة يجب التطرق اليها حاليا ، لافتا الى ان اسباب المحنة ليس اقتصادية بل سياسية ، من حالة الامن والفوضى السياسة الموجودة خلق وتدهور الاستثمار المحلى والاجنبى ، وانخفاض فى الاحتياطى وغيرها ، لذا لابد من منح الطئنية للسياح والمستثمرين والاستقرار الامنى والسياسى
واشار الى هناك مشاكل اخرى يجب تاجيلها ومنها قضية العدالة الاجتماعية ، ولا يمكن ان يزعم اى سياسى حل المشكلة فى 5 سنوات ، لافتا الى ان تصاعدية الضريبة ليس الحل ، فالاولى ان يتم تحصيل الضرائب اولا قبل تطبيق ضرائب اخرى ، الامر الذى يؤدى الى زيادة التهرب ، بالاضفة الى انة لا وقت لزيادة الاجور حاليا لعدم وجود موارد مالية لتطبيق ذلك ، الاهم توفير فرص عمل
ولفت الى مشكلة الفساد وان ما يقال حاليا بننا سنضرب بيد من حديد ، وهذا لن يحل الفسادد او يحد منة ، بل لابد من النظر الى الاموال التى تم تهريبها لابد من استعادتها للاستغناء عن القروض ، لافتا الى ان هناك صمت تام عن تلك الاموال ، وخلال العامين الماضيين قدموا للماحكمة صغار الفاسدين ، وتركوا الكبار منهم ، الامر الذى ادى الى تقاعص البنوك السويسرية وغيرها لاسترجاع تلك الاموال
وقال امين أنه لا وقت لمناقشة دور الدولة بالاقتصاد ، بل لابد من القيام بمهام يعجز عنها القطاع الخاص ، لافتا الى أن صرف الاموال فى مشروعات كثيفة فسد العجز فى الموازنة سوف ينتهى بعد ذلك