أكدت حكومة الظل الوفدية قلقها البالغ بعد المواقف السياسية الراهنة والتي تزيد من معانة الشعب المصري خاصة من الناحية السياسية والاقتصادية مما اوجد مشكلة انعدام الثقة بين تيارات المعارضة ومؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة. وقالت حكومة الظل في بيان لها اليوم الاثنين إن عدم التزام حزب "الحرية و العدالة" وممثله الرئيس محمد مرسي بما وقعّ عليه من اتفاقيات على مواد الدستور آلت بها إلى الخلاف و قامت مؤسسة الرئاسة بمخالفة الاتفاق مع القوى الوطنية للخروج بدستور متفق عليه من كل القوى الوطنية وهو ما أدى إلى انسحاب القوى الوطنية من الحوار الوطني . ونددت حكومة الظل الوفدية باجتماع زعماء المعارضة مع مؤسسة الرئاسة الذي صدر في أعقابه الاعلان الدستورى الديكتاتورى وهو الأمر الذي زاد انقسام الشارع المصري وما تلاه من وقوع أحداث الاتحادية التي يتحمل مسوليتها كاملاً رئيس الجمهورية. وأوضحت حكومة الظل أنه على المستوى الاقتصادي يوجد عدم ثقة لما تم تقديمة في برنامج ال100 يوم للرئيس الذي لم يصل إلى تطلعات المواطن المصري بل يزداد الوضع الاقتصادي سوءً و انخفاضاً،مشيرة إلى أن الرئيس لم يختار حتى الآن الشخصيات أو الكفاءات التي من شأنها إيجاد حلول حقيقة للوطن وإلقاء الاتهامات بالفشل على وزراء هو بنفسه اختارهم . وطالبت حكومة الظل الوفدية بتضافر جميع الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية يشارك فيها خبراء الاقتصاد الوطنيين وزعماء المعارضة والخروج بخطة واضحة و علمية لانقاذ مصر . Comment *