حكومة الظل الوفدية: الرئيس والحرية والعدالة خالفوا الاتفاق الموقع مع القوى الوطنية

أكدت حكومة الظل الوفدية، عدم التزام حزب الحرية والعدالة وهو حزب الرئيس بما وقع عليه فى الاتفاق على مواد الدستورالتى بها خلافات وقام بمخالفة الاتفاق الموقع مع جميع القوى الوطنية للخروج بدستور متوافق، مما لم تجد المعارضة وسيلة غير الانسحاب لعدم امكانية مواجهة المواطنين بوجودها فى جمعية تأسيسية تصدر مشروع دستور يحمل من المعانى والمضامين ما يهدد بتغير هوية الدولة المصرية التى تتميز بالوسطية والاعتدال ويهدد احترام المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وحقوق المرأة والطفل، وقد اعترف الرئيس بوجود مشاكل بالدستور ورغبته بأن يتقدم لمجلس الشعب بقائمة من المواد التى تحتاج الى التعديل ليتم استفتاء أخر على هذه المواد.
وأوضح بيان لحكومة الظل الوفدية، أن اصدار التعديل الدستورى الديكتاتوري بعد مقابلة زعماء المعارضة جميعاً فى قصر الاتحادية وتم الاتفاق معهم على تنظيم جلسة يحضرها الجميع للوصول لحل مشاكل الدستور ثم يفاجئ زعماء المعارضة بهذا الاعلان الدستورى الديكتاتورى الغير مقبول لشعب قام بثورة ضد النظام الديكتاتورى السابق مما أدى الى حدوث انقسام حاد بين المصريين وخاصة رفقاء ثورة 25 يناير ومات واصيب المصريين نتيجة هذا الانقسام والذين دمائهم فى رقبة كل من اصدر او ساهم فى اصدار هذا الاعلان الدستورى.
وأشار البيان، أن دعوة الرئيس الى حوار وطنى لحل المشاكل التى نتجت من الاعلان الدستورى الديكتاتورى فى ميعاد يتم بعد فتح باب الاستفتاء على الدستور للمصريين فى الخارج ضاربأ بعرض الحائط بمطالب المعارضة والتى منها تأجيل أستفتاء الدستور. ومواقف اخرى كثيرة منها السماح بالتعدى على السلطة القضائية والاعلام وآخرها التعدى على مقر حزب الوفد لارهاب الجميع وفرض السيطرة وتكميم الحريات.
اما على المستوى الاقتصادى، فأكدت حكومة الظل الوفدية أن الثقة فى أداء مؤسسة الرئاسة تواجه نفس مستوى انعدام الثقة فهل نتذكر برنامج ال100 يوم والذى لم ينتج اى مخرجات يراها رجل الشارع ونحن نعلم منذ البداية ان هذا لا يرقى الى مستوى ادارة الدول وخاصة دولة مثل مصر ونعلم جيداً أن الرئيس لا يكون خبيراً فى جميع المجالات ولكن يجب ان يكون قادراً على اختيار الاشخاص المناسبين لكل مهمة، لا أن يرمى الاتهام بالفشل الى وزراء قام بإختيارهم بنفسه ويطلب تغييرهم وهذا ناهيك عن عدم طرح الحقيقة عن الوضع الاقتصادى على الشعب وطرح خطة العلاج. هل من الممكن فى دول تحترم إدارتها شعبها بإصدار قرارات ترفع الأسعار فى ظهر اليوم ثم تقوم بإلغائها فى فجر اليوم التالى – هل هذا ما ينتظره المصريين بعد ثورة 25 يناير.
ولفتت حكومة الظل، أنها تؤمن ان جميع المشاكل تحتاج الى تضافر جهود الجميع حيث ان التحديات السياسية والاقتصادية لا يمكن ان يقوم بحلها فصيل من الشعب ولكن السلطة والمعارضة معاً، ولذلك ان حكومة الظل الوفدية تدعو الرئيس ان يقوم بمهامه فى العمل على مصلحة جميع المصريين وأن يدعو الى تنظيم حوار جاد ومتوازن وله جدول اعمال محدد عن التحديات السياسية الحالية بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة، وان تتم الدعوة الرسمية الواضحة الى هذا الاجتماع بأسلوب يحترم هذه القيادات حيث ان عنوان جميع القيادات معلوم ويمكن ارسال الدعوة اليهم لا أن تكون عن طريق الاعلام.
وفى الشأن الاقتصادى دعت حكومة الظل، إلى تنظيم اجتماع لوضع خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يشارك فيه خبراء الاقتصاد الوطنيين سواء حزبيين او غير حزبيين والخروج بخطة واضحة عملية وعلمية لإنقاذ مصر تشرح للمواطن الأوضاع الاقتصادية وسبل الحل.
ونأمل أن يسود الرشد وان نحاول جميعاً فى ان نتعاون فى انقاذ المصريين من وضع سياسي وإقتصادى سئ قبل أن يتحول الى وضع كارثى. إن اكتساب الثقة بين جميع الأطراف يحتاج الى مواقف جادة ونية صافية فى اتجاه لم الشمل من مؤسسة الرئاسة.
وفى النهاية نتمنى الى جميع المصريين بجميع انتمائتهم ، فى ربوع مصر بالتهنئة بالعام الجديد والذى نأمل ان يكون أفضل للجميع من العام الحالى. والله الموفق.