اصدرت حكومة الظل الوفدية بيانا بشأن الاحداث الراهنة والموقف السياسى والاقتصادى اوضحت فية موقفها من زيادة معاناة الشعب المصرى من الناحية الاقتصادية فى الفترة الحالية. أشار البيان أن الازمة الحالية تنبع من عدم الثقة فى التعامل مع مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة للمواقف الأتية: عدم التزام حزب الحرية والعدالة وهو حزب الرئيس بما وقع عليه فى الاتفاق على مواد الدستور التى بها خلافات وقام بمخالفة الاتفاق الموقع مع جميع القوى الوطنية للخروج بدستور متوافق، موضحا ان المعارضة لم تجد وسيلة غير الانسحاب لعدم امكانية مواجهة المواطنين بوجودها فى جمعية تأسيسية تصدر مشروع دستور يحمل من المعانى والمضامين ما يهدد بتغير هوية الدولة المصرية التى تتميز بالوسطية والاعتدال ويهدد احترام المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وحقوق المرأة والطفل. لفقت البان أن الرئيس محمد مرسى إعترف بوجود مشاكل بالدستور ورغبته بأن يتقدم لمجلس الشعب بقائمة من المواد التى تحتاج الى التعديل ليتم استفتاء أخر على هذه المواد. أشار انه اصدار التعديل الدستورى الديكتاتوري بعد مقابلة زعماء المعارضة جميعاً فى قصر الاتحادية وتم الاتفاق معهم على تنظيم جلسة يحضرها الجميع للوصول لحل مشاكل الدستور ثم يفاجئ زعماء المعارضة بهذا الاعلان الدستورى الغير مقبول لشعب قام بثورة ضد النظام الديكتاتورى السابق مما أدى الى حدوث انقسام حاد بين المصريين وخاصة رفقاء ثورة 25 يناير ومات واصيب المصريين نتيجة هذا الانقسام والذين دمائهم فى رقبة كل من اصدر او ساهم فى اصدار هذا الاعلان الدستورى. دعوة الرئيس الى حوار وطنى لحل المشاكل التى نتجت من الاعلان الدستورى فى ميعاد يتم بعد فتح باب الاستفتاء على الدستور للمصريين فى الخارج ضاربأ بعرض الحائط بمطالب المعارضة والتى منها تأجيل أستفتاء الدستور. أضاف البيان أنه سمح بالتعدى على السلطة القضائية والاعلام وآخرها التعدى على مقر حزب الوفد لارهاب الجميع وفرض السيطرة وتكميم الحريات. وجاء بالبيان أنه على المستوى الاقتصادى فأن الثقة فى أداء مؤسسة الرئاسة تواجه نفس مستوى انعدام الثقة مذكرا ببرنامج ال100 يوم والذى لم ينتج اى مخرجات يراها رجل الشارع . إنتقد البيان إصدار القرارات ثم إلغائها بعدها بسعات معدودة قائلاً : هل من الممكن فى دول تحترم إدارتها شعبها بإصدار قرارات ترفع الأسعار فى ظهر اليوم ثم تقوم بإلغائها فى فجر اليوم التالى قال البيان ان حكومة الظل الوفدية تؤمن ان جميع المشاكل تحتاج الى تضافر جهود الجميع حيث ان التحديات السياسية والاقتصادية لا يمكن ان يقوم بحلها فصيل من الشعب ولكن السلطة والمعارضة معاً. ودعت حكومة الظل الوفدية من خلال البيان، الرئيس مرسى ان يقوم بمهامه فى العمل على مصلحة جميع المصريين وأن يدعو الى تنظيم حوار جاد ومتوازن وله جدول اعمال محدد عن التحديات السياسية الحالية بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة، وان تتم الدعوة الرسمية الواضحة الى هذا الاجتماع بأسلوب يحترم هذه القيادات حيث ان عنوان جميع القيادات معلوم ويمكن ارسال الدعوة اليهم لا أن تكون عن طريق الاعلام. وأشار أنه فى الشأن الاقتصادى يجب تنظيم اجتماع لوضع خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يشارك فيه خبراء الاقتصاد الوطنيين سواء حزبيين او غيره والخروج بخطة واضحة عملية وعلمية لإنقاذ مصر . إختتم البيان متمنيا لجميع المصريين بإنتمائتهم المختلفة فى ربوع مصر بالتهنئة بالعام الجديد والذى نأمل ان يكون أفضل للجميع من العام الحالى.