القوى المدنية تبحث سبل التصعيد ضد الإعلان المكمل

الوفد: قد يصل للدعوة لإضراب عام.. وغد الثورة: إسقاط شرعية الرئيس.. والدستور: سندعو لإسقاط الرئيس
بدأت القوى المدنية بعقد عدد من اللقاءات للاتفاق على سبل التصعيد ضد الإعلان الدستورى، بعد تنظيمهم لمليونية إسقاط الإعلان الدستورى.
فقد أكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا للوفد، أن حزب الوفد وجميع القوى المدنية أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى اتفقوا على رفض أى حوار مع مؤسسة الرئاسة قبل إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى تواصل اجتماعاتها لبحث سبل التصعيد ضد الإعلان الدستورى المكمل.
وأشار إلى تواصل اجتماعات جبهة الإنقاذ الوطنى والمشكلة من رؤساء الأحزاب المدنية، لبحث آلية جديدة للتصعيد ضد قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأخيرة والخاصة بإصدار الإعلان الدستورى المكمل، بعد تنظيم مليونية أمس.
وأكد عضو الهيئة العليا للوفد أن الخطوة التالية لمليونية رفض الإعلان الدستورى والتى نظمت الثلاثاء الماضى ربما تصل إلى الدعوة لإضراب عام بمرافق الدولة فى كل المحافظات، مشدداً على أن مليونية أمس أحدثت توازناً فى المجتمع حيث أوصلت للرئيس صورة أن الشعب المصرى ليس تياراً واحداً حتى لا تكون قراراته موجهة لحزبه وحسب.
فيما قال شادى الغزالى حرب عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، إن القوى المدنية متمسكة بمطلبها وهو سحب الإعلان الدستورى، رافضاً المبادرات الصادرة مؤخراً لحل أزمة الإعلان الدستورى، حيث وصف المبادرات بالتنازل المرفوض، وأكد أن الحزب سيشارك فى كل فعاليات الرفض للإعلان الدستورى، حيث سيقوم بتنظيم المزيد من المظاهرات السلمية ودعوة الجميع لاتخاذ مواقف مماثلة للقضاة بتعليق أعمالهم.
وشدد على أن الإعلان الدستورى يفقد الرئيس شرعيته وبالتالى فإنه أمام الرئيس فرصة أخيرة للتراجع فى الإعلان الدستورى لتعود له شرعيته، ومن ثم يمكن إجراء حوار وطنى معه.
وأكد أنه إن لم يستحب الرئيس للحد الأدنى حسب وصفه ل"المصريون" لمطالب القوى المدنية فإنه سيتم إطلاق دعوة لإسقاطه.
وأشار الغزالى إلى أن إلغاء الإعلان الدستورى يعد حلاً وسطاً.
من جانبه، أكد شادى طه نائب رئيس حزب غد الثورة، أن الحزب سيدعو للتصعيد ضد الإعلان الدستورى إن لم تتم الاستجابة بسحب الإعلان الدستورى وإعادة النظر فى ما يحدث داخل الجمعية التأسيسية وضمان أن يكون الدستور معبراً عن كل طوائف الشعب تعكس طبيعة الشعب المصرى.
وأشار طه إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب القوى المدنية، فإن الجمعة القادمة ستشهد مليونية أخرى رافضة للإعلان وقد يصل التصعيد إلى إسقاط شرعية الرئيس فى حالة تمسكه بالإعلان الدستورى.
واقترح نائب رئيس حزب غد الثورة على مؤسسة الرئاسة بأن تقوم بسحب الإعلان الدستورى ثم إجراء حوار وطنى مع كل القوى السياسية من جميع الانتماءات والأحزاب ومن خلاله يقدم كل حزب اقتراحاته للخروج من الأزمة.