كالعادة... انقسام الآراء حول الإعلان الدستوري الجديد

الأحزاب الإسلامية تؤيد بشدة.. القوي الوطنية ترفض بإصرار

تباينت ردود أفعال القوي السياسية والأحزاب علي الإعلان الدستوري الجديد.. حيث رأت الأحزاب الإسلامية أنه مناسب لبناء مؤسسات الدولة فيما رأت الأحزاب الليبرالية أنه انتصار لإرادة الشعب الذي يثور علي قرارات يراها غير دستورية.
الجمهورية استطلعت آراء جميع الأطراف:
أكد د.محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الإعلان الدستوري الجديد من شأنه أن يزيد الاحتقان السياسي الذي تسبب فيه الإعلان السابق من تاهرات وتخريب في البلاد مطالباً الجميع الآن بالاحتكام إلي الشعب عبر صناديق الاقتراع سواء قالوا نعم أو لا علي الاستفتاء مضيفاً من الآن سوف تقبل جماعة الاخوان المسلمين بنتيجة الاستفتاء حتي لو جاءت برفض الدستور.
وتابع غزلان: أن المعترضين علي الإعلان الدستوري وعلي الاستفتاء علي الدستور أو بقاء الجمعية التأسيسية من عدمها لكن كل ما يفعلونه من ذرائع ومحاولة لإرباك البلد وإدخالها في الفوضي هدفها إسقاط النظام والاستيلاء علي كرسي الحكم ونحن لن نسمح بذلك.
وقال الدكتور يسري حماد المتحدث باسم النور إن إصدار إعلان دستوري جديد يحقق هدفين هامين الأول إعادة المحاكمات في جرائم والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011. ويوم 30 يونيو 2012. وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها ولو كان قد صدر بها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة علي حكم البراءة.
أضاف حماد أن الرئيس في المادة الثالثة من الإعلان الجديد وضع السيادة للشعب وجعل قراره هو النافذ خاصة أن البعض الذي يقول إن الدستور يرفضه الشعب وغير توافقي سيفاجأون بما سيقوله الشعب من كلمة قاطعة وباتة لأنه وفقاً للمادة الثالثة فإنه في حالة عدم موافقة الناخبين علي مشروع الدستور. يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة. مكونة من مائة عضو. انتخاباً حراً مباشراً علي أن تنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها وبعدها يدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء علي مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلي رئيس الجمهورية.. ثم أعلن الرئيس مزيداً من الشفافية والوضوح في نفس المادة حينما ذكر وفي جميع الأحوال تجري عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء علي الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت علي أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعاً من رئيسها يشتمل علي نتيجة الفرز وقال جمال صابر رئيس حزب الأنصار السلفي كنا نتمني أن يثبت الرئيس ولا يتراجع عن الإعلان الدستوري السابق لأنه لا يمكن أبداً أن تكون تلك هي الطريقة للتعامل في دولة الدستور والقانون وللأسف كانت هذه الطريقة غير ديمقراطية ممن يتشدقون بها يطالبون بالقفز علي الشرعية والدستور ورفض أي طريقة للحوار.. إلا أن هذا الرئيس يوماً بعد يوم يزداد حباً واحتراماً لدي الشعب بقراراته وهذا يدل علي أنه ليس ديكتاتوراً والحقيقة انني أري أن من كان يريد أن يقول لا سيقول نعم الآن لأنهم لا قب لهم بأي انتخابات للجنة التأسيسية لأنهم لن يأخذوا مقاعد تذكر إذا رفض الدستور الحالي وأجريت انتخابات للجمعية التأسيسية.
وقال صابر إن إعلام مبارك والقوي العلمانية والليبرالية والفلول منذ فترة وزمن كبير وهم يشوهون صورة الإسلاميين ويوم أن أسترد الشعب كلمته اختار الشعب الإسلاميين أن فطرة الشعب ذلك والشعب يحبهم جداً حتي الآن وهناك أمر آخر حشود العلمانيين والفلول مأجورة ومدفوعة الثمن ولا تعكس بأي حال من الأحوال واقعاً قوياً وملموساً وإذا كان الإسلاميون في صدارة المشهد وأمامهم معوقات حقيقية نتيجة للأزمات الاقتصادية إلا أنهم بفضل الله أنجزوا أشياء كثيرة لهذا الوطن وبشيء بسيط من الإعلام سيري الشعب ذلك ويزداد تأييده لهم.
أما أسامة عز العرب مؤرخ الثورة منسق عام ائتلاف الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية وأحد أطراف جلسة الحوار مع الرئيس فقال إن ما رأيناه من الرئيس من وضع الكرة في ملعب المجتمعين حينما قال ما تنتهون إليه من نقاشات جادة للحفاظ علي مصر وثورتها سأوقع عليه وأعطانا 9 ساعات في جلسات متواصلة لم تنفض لم نترك الاجتماع استمرت 12 ساعة بين الجلستين الافتتاحية والختامية الرئيس وأثنا النقاشات تم تشكيل لجنة من الأطياف المختلفة من الدستوريين والقانونيين وكان من أعضائها الدكتور ثروت بدوي ود.كمال أبوالمجد ود.أيمن نور ود.منال الشوربجي والأستاذ حاتم عزام والدكتور محمد سليم العوا وهؤلاء اجتمعوا لصياغة ما انتهينا إليه من نقاشات جادة للخروج من الأزمة وصياغة وما انتهينا إليه وبمشاركة نائب رئيس الجمهورية والمستشار محمد فؤاد جاب الله ود.ياسر علي المتحدث باسم لرئاسة وهي اللجنة التي صاغت الإعلان الدستوري وليس الرئيس وهذا يعكس أن الرئيس ليس ديكتاتوراً علي الإطلاق.
وأضاف: وعندما جاء الرئيس وتلي عليه البيان قال إن ما انتهوا إليه سأوافق عليه من الآن واليوم سأصدره وبتوقيعي وإن كان ما سأضيفه أن من يفهم الشعب أن ما حدث ليس الإلغاء التام بل استبدال مواد بمواد ويلغي ليس لها محل لكن كلمة يلغي كان لها وقع علي الشعب وصدر بها النص أن يلغي مع الإبقاء علي آثار الإعلان وهذا ما قاله د.سليم العوا في إعلانه عقب تلاوة الإعلان الدستوري.. وقد كان معناه أن الرئيس لم يصر علي رأيه وأجمع المجتمعون أنهم كانوا لا يظنون أن هذا لا يحدث من رئيس مصر وكان التصفيق حاداً له.
وأضاف أن مردود هذا الإعلان الدستوري علي الشارع كان كبيراً جداً وظهر تأييد واسع ومنقطع النظير ممن كانوا يعارضون الرئيس واعتبروه نصراً كبيراً للثورة المصرية يبني جسوراً من الثقة لحوار مجتمعي جاد يمتنع فيه الفلول.
أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن ما يحدث التفاف علي الإرادة الوطنية مؤكداً أنه لا مفر من تأجيل الاستفتاء علي الإعلان الدستوري مطالباً الرئيس بعدم خداع الشعب وعدم التلاعب بمستقبل المصريين معتبراً الإعلان الدستوري الجديد تكملة سياسية لا يمكن قبولها ولا مفر من إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء حين التوافق علي دستور يعبر عن جميع المصريين وليس فصيلاً سياسياً واحداً.
وهاجم عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قرارات الرئيس الأخيرة ووصفها بالتلاعب بمصير الشعب ومستقبله فالرئيس يقرر مد عمل الجمعية التأسيسية شهرين ثم يعود لينهي الدستور خلال يومين ثم يقو إن قرار المد كان غير قانوني ليبقي السؤال ماذا ننتظر من رئيس بهذا الأداء.. كيف لنا أن نثق في قراراته مطالباً الرئيس مرسي أن يكون رئيساً لجميع المصريين وليس رئيساً لفصيل سياسي واحد.
يقول أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن إلغاء الإعلان الدستوري انتصارا للإرادة الشعبية للمواطنين المصريين مما يؤكد أن الظروف بعد الثورة لا يمكن اتخاذ قرار فردي بعيداً عن المواطنين.
أضاف فوزي أننا كحزب نطالب الرئيس مرسي بسرعة تفعيل جهات التحقيق التي ستعمل علي كشف الحقائق فيما حدث من تعد علي المواطنين في محيط الاتحادية بعد مليونية الثلاثاء الماضي حتي نستطيع أن نحقن الدماء ونتلاشي حدوث أي مواجهات أخري في المستقبل.
وعن إجراء الاستفتاء في موعده أكد أن هناك أناس كثيرين لا يفهمون بنود الدستور جيداً نظراً لضيق الوقت وكان يجب إعطاء مهلة معقولة من الوقت حتي يفهم الناس دستورهم ويصوتون عليه بالطريقة الصحيحة.. كما كنا نتمني أن تكون اللجنة المشرفة علي الانتخابات لها رأي يعرفه الناس فيما يتعلق بتثبيت موعد الاستفتاء.
ووافقت الدعوة السلفية علي الإعلان الدستوري الجديد وجددت الدعوة لشعب مصر العظيم أن يصوت ب "نعم" علي الدستور للانتقال إلي استكمال مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية إلي المرحلة المستقرة حتي يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.
وأعربت الدعوة عن شكرها لجميع المشاركين في الحوار الوطني. كما توجهت بالشكر لجميع القضاة الذين أعلنوا أنهم سيقومون بدورهم في تمكين الشعب المصري من قول كلمته حتي مع اعتراضهم علي الإعلان الدستوري السابق.
وقالت: إنه عندما أصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري في 22 نوفمير الماضي بادرنا بالتحفظ علي المادتين الثانية والسادسة منه. إلا أن بعض القوي كانت لها بعض الاعتراضات وفضلت أن يكون الحوار علي طريق المظاهرات والاحتجاجات. لكن الأخطر هو موجات من العنف تسترت بمظاهرات الاعتراض علي الإعلان الدستوري حسب البيان.
وأبدت الدعوة اعتراضها علي المطالبات بتأجيل الاستفتاء علي الدستور رغم أن هذه المطالبة تخالف مادة دستورية ستفتي عليها في 19 مارس 2011 ومن ثم لا يمكن تغييرها أو مخالفتها لا باستفتاء جديد.
ونوهت بمزايا هذا الدستور ومنها مرجعية الشريعة بالإبقاء علي المادة الثانية. وإضافة المادة 219 المفسرة لها التي تغلق الباب أمام محاولات البعض أضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيراً يفرغها من معناها. وما زاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع "هيئة كبار العلماء في الأزهر" مما يجعله محل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقة في إثبات مرجعية الشريعة.
وأشادت بالتوسع في باب الحريات بما لم يرد في أي دستور مصري سابق. مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية. مع التوسع في باب الحقوق لا سيما في شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة بالنص علي وجوب مساندة الدولة لهم. إضافة إلي حرية الغني في استثمار ماله وحق الفقير في أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملاً شريفاً.
وأشارت إلي تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة أخري الذي لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان. فضلاً عن مرونة تعديل مواد الدستور.
هذا ووافقت الجماعة الإسلامية علي بنود الإعلان الدستوري الجديد معتبرة أنه حقق الكثير من مطالب المعارضين وضمن للقضاة استقلالهم وأعلي من الإرادة الشعبية الحرة بعرض الدستور علي الشعب للاستفتاء كما رسم خارطة طريق لما بعد الاستفتاء سواء كانت النتائج بنعم أو لا.
ذكرت الجماعة في بيان لها أن قوي المعارضة أمام اختبار حقيقي بعد الإعلان الدستوري الجديد إما أن تتجاوب معه وتحتكم لإرادة الشعب حرصاً علي مصلحة الوطن أو ترفض الحوار وهذا الإعلام من أجل مصالحها السياسية الزائفة. وعند ذلك سيوقن الشعب أن المعارضين يريدون هدم الشرعية والسعي لإسقاط رئيس الدولة المنتخب.. حسب البيان.
ودعا البيان الشعب المصري إلي ضرورة أن يصوت لصالح الدستور الجديد بنعم للخروج من حالة الفوضي التي يرغب البعض في استمرارها.
وأكد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن الشعب هو صاحب الكلمة العليا في إقرار الدستور أو وضع لجنة تأسيسية جديدة. مشيراً إلي أن الإعلان الدستوري الجديد قطع الطريق أمام القوي السياسية المعارضة التي تسعي لنشر الفوضي والفتنة بين بناء الوطن ومحاولة الفلول القفز علي المشهد السياسي لإعادة النظام البائد.
اعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الإعلان الدستوري الجديد يعد التفافاً علي إرادة الشعب ونوعاً من الترضية المجزئة. قائلاً: "إن الدستور الحالي محل الخلاف مازال مطروحاً للاستفتاء في موعده وهذا هو أصل الأزمة".
وأضف السادات أن الفرق بين الإعلان الجديد والإعلان الملغي كالفرق بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. كما اعتبره إلهاء لشعب واع لا يقبل ترضيته علي دفعات ومحاولة خذعه.
وتابع أن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي وإصدار إعلان آخر جديد لم يتضمن مطالب الشعب المصري الرافض للدستور يعد خطأ آخر لمؤسسة الرئاسة. وسوء إدارة للأزمة التي مازلنا نعانيها حتي وقتنا هذا.
وكان حزب "الإصلاح والتنمية" الذي يرأسه السادات قد أعلن أنه لم يتم تمثيله في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية. مشيراً إلي أن حضور رامي لكح بصفته كشخصية عامة وليس بصفته الحزبية كممثل لحزب الإصلاح والتنمية.
من جانبه أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن "الإعلان الدستوري الجديد" يمثل "لا جديد" للقوي السياسية. وأنه مازال هناك إصرار علي فرض الدستور. مضيفاً أن الأزمة وصلت إلي أسوأ ما نحن عليه الآن وأننا مازلنا في المربع رقم واحد.
ووصف سامي تصرفات وقرارات الرئيس محمد مرسي بأنه تعنت وأن حزب الحرية والعدالة يستخدم أشد أساليب الالتواء.
أوضحت سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بأن القوي السياسية مازالت معترضة علي تحصين القرارات. ومصرة علي إلغاء الإعلان الدستوري بالكامل وأنها قرارات ديكتاتورية. مضيفة إلي ضرورة احترام العقل.
وتساءلت فؤاد كيف يتحقق الإلغاء مع التحصين؟ وأضافت أنه لو قلنا "نعم" للاستفتاء سوف تحصن بالبرلمان. وإذا قلنا "لا" سوف نعيد تشكيل التأسيسية. متساءلة هل البلاد تسمح والأوضاع الاقتصادية والظروف الراهنة تسمح لكل هذه الاستفتاءات.. إن الحل هو الأخذ برأي اللجان الاستشارية واقتراحات المعارضين وتحويلها إلي مجموعة من الفقهاء الدستوريين المستقلين ووضع وثيقة تحقق ما وعد به الرئيس من خلال المحكمة وتحقيق المصلحة الوطنية. وتأجيل الاستفتاء مطلب شعبي ورئيسي.