جدل بمجلس الشورى حول مشروع قانون التظاهر

كشف الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم أن اللجنة لم تقم بإعداد مشروع قانون للتظاهر السلمى والتعبير عن الرأى بعد، موضحا أنه علم أن الدكتورعزالدين الكومى وكيل اللجنة وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة تقدم إلى سكرتارية اللجنة بتعديلات على مشروع القانون الذى أعدته وزارة الداخلية فى وقت سابق، وذلك لمناقشته لكنه لم ير المسودة بعد، قائلا "إنه حتى وكيل اللجنة لم يتبناه إنما تقدم بالتعديلات للمناقشة".
وأضاف الخراط تعقيبا على" ما أذيع أمس ونشر في بعض المحطات الفضائية والمواقع وبعض الجرائد" أنه طلب مسودة القانون للاطلاع عليها ومعرفة ما خرج منها فى وسائل الإعلام، منوها أنه "على أى حال فإن جميع مقترحات الأعضاء ستناقش داخل اللجنه، ومن المقررأن تعقد جلسة في هذا السياق بعد غد الأربعاء، مؤكدا إن كل القوانين ستعرض للحوارالمجتمعى قبل إقرارها".
وكشف الخراط عن انه سيتقدم شخصيا بمشروع قانون عن التظاهر السلمى للجنة والتى أعدتها منظمات المجتمع المدنى .
وعلى صعيد آخر تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط صباح اليوم الاثنين، لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، بطلب رفضت خلاله قانون التظاهر، مستندة في ذلك إلى ما نشر عبر وسائل الاعلام وجدول أعمال اللجان، بأن هناك قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة".
وأعربت الهيئة البرلمانية فى نص الخطاب على تحفظها على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.
كذلك أعربت عن تحفظها على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين" الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، العلاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي و غيرها " على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول.
أخبارمصر-مجلس الشورى-البديل
Comment *