"أسرى للدراسات": 2012 عام استنهاض الحركة الوطنية الأسيرة وتعزيز الوحدة الفلسطينية

أكد مركز الأسرى للدراسات بفلسطين أن العام 2012 كان عاماً استنهاضياً للحركة الوطنية الأسيرة التي شهدت آخر إضراب لها ما قبل إضراب مايو 2012 في العام 2004 ،كما أن موجة الإضرابات الفردية الرافضة للحكم الادارى التي قادها الأسير المحرر خضر عدنان وزملائه طوال العام 2012 عرى دولة الاحتلال أمام العالم ، واستنهض الحركة الوطنية الأسيرة ،وعززالوحدة الوطنية في الشارع الفلسطيني خلف قضيتهم العادلة .
وأضاف المركز فى تقرير له أن الاحتلال الإسرائيلى مازال يعتقل في سجونه ما يزيد على 4500 أسير وأسيرة فلسطينية ، في ظروف لاتطاق خاصة في ظل دوام منع أهالي غزة إلا من بعض العشرات منهم من زيارات غير منتظمة مع منع إدخال أطفالهم واحتياجاتهم من ملابس وأغطية وأحذية.
تابع التقرير: أن الاحتلال مازال يواصل التفتيشات العارية للأسرى والاهالى ،ومنع ادخال الكتب،وسوء الطعام كما ونوعا ، والتفتيشات المتواصلة واقتحامات الغرف ليلا والعزل الانفرادى والنقل الجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبى خاصة لذوى الأمراض المزمنة لمن يحتاجون لعمليات في السجون فى ظل وجود العشرات من المرضى ممن يعانون من أمراض مزمنة و يحتاجون لعمليات جراحية كمرضى السرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والرومتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة دون أدنى اهتمام.
واستنكر التقرير وجود ما يقارب من 180 طفلا فى سجون الاحتلال يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون .
وأشار التقرير الى أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود فى كثير من الأحوال،والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .
وأوضح التقرير أن هناك 11 أسيرة في السجون منهن من لها 10 سنوات متتالية بظروف صعبة وهن الأسيرة " لينا الجربوني " من الجليل محكومة بالسجن 17 عام ، الأسيرة " سلوى عبد العزيز حسان " من الخليل محكومة بالسجن 21 شهر ، الأسيرة " أسماء البطران " 10 أشهر و2000 شيكل غرامة ، وباقى الأسيرات موقوفات وهن" نوال السعدي "من جنين،" منار زواهرة " من بيت لحم ، " انعام عبد الجبار الحسنات " من بيت لحم ، " نورا الجعبري من الخليل " ، " نسيبه جرادات " من الأردن ، " آلاء الجعبة " و"هديل طلال ابو تركي " من الخليل ،" منى قعدان "من جنين".
كما رصد المركز ما يزيد على عشرين انتهاكا بحق الأسيرات فى السجون أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للاسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار,وطرق التحقيق الجسدية والنفسية, والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى للحوامل من الأسيرات ,والتكبيل أثناء الولادة , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن"الاسيرات ",والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون ,وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسيل للدموع , وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر, والحرمان من الزيارات أحياناً, ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف ,وعدم توفير مكانا خاصا لأداء الشعائر الدينية, سوء الطعام كماً ونوعاً , وفى العزل يكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الأمنيات,الاكتظاظ فى الغرف , قلة مواد التنظيف ,حرمان الأهل من إدخال الملابس للأسيرات, وعدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم .
تابع : أن هنالك ما يزيد على 150 أسيرا إداريا معتقلا في السجون الإسرائيلية بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف مشيرا الى أن رفض الادارى من الأسرى بالإضرابات الفردية التى وصلت ل 175 يوماً متتالية فضحت دولة الاحتلال وانتهاكاته ووحدت الشارع الفلسطينيى حول قضية الأسرى بكاملها ،ورغم الاتفاق الذى حدث بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون بعد الاضراب الجماعى حول الادارى مازالت دولة الاحتلال تنتهك هذا الاتفاق ولا تلتزم به .
وناشد المركز كل حر وشريف شعب وأفراد وتنظيمات ومؤسسات وسلطة ورئاسة وحكومة أن تشرح وتفضح ممارسات وانتهاكات هذه الدولة التي تدعى الديمقراطية وصون حقوق الإنسان ليعرف العالم خاصة المؤثر من الغرب حقيقتها .
كما شدد المركزعلى ضرورة الوحدة الوطنية خلف قضية الأسرى، والبدء بمشاريع عملية لدعمهم والقيام بحملة قانونية وحقوقية واعلامية تدول قضيتهم وتعرف بانتهاكات الاحتلال بحقهم .
من جانبة طالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى بتفعيل دور السفارات العربية والفلسطينية والدول الصديقة في الخارج وحثها على التحرك خاصة فى الدول الغربية أسوة بالسفارة الإسرائيلية وذلك من خلال تنظيم أنشطة لدعم قضية المعتقلين وعقد المؤتمرات الصحفية عند كل انتهاك بحق الأسرى ، حيث أنه من الضروري التعريف بهذه القضية فى الساحة الدولية لاستمالة الرأي العام العالمي لصالح هذه القضية .
وأكد حمدونة على تعزيز ثقافة الاعتقال وتاريخ الحركة الوطنية الأسيرة وكل ما تحمل من تضحيات وشهداء ومآثر وتراث والتعريف بها للناشئين والطلاب والجامعات ،وإدراج قضية الأسرى ضمن المنهاج التعليمي على المستوى الفلسطينى والعربى.
Comment *