قضت محكمة القضاء الإداري بسموحة برئاسة المستشار شحاتة هرمينا، بتأييد تقرير هيئة مفوضي الدولة ببطلان عقد بيع ارصفة شركة اسكندرية لمحطات لحاويات الدولية "الشركة الصينية" وبطلان تعاقدها ورجوع 3 ارصفة حاويات هم "71 و81 في ميناء الاسكندرية " و "رصيف 98 في ميناء الدخيلة" كان قد تم تخصيصهم بالامر المباشر على ان تعيد الدولة طرحهم للشركات الوطنية. وقال يسري معروف امين عام النقابة المستقلة، في تصريح خاص "للبديل": إن العاملين في فرحة عارمة حيث يعد الحكم ضاربة قاسمة للفساد ، مضيفا ان تاعات الحكم ستتحول للشق الجنائي لمحاسبة المتسببين في بيع هذه العقود ومنها من هم في دوائر صنع القرار الآن ،فكان رئيس هيئة الميناء وقتها هو رئيس الشركة القابضة للنقل البحري اللواء محمد ابراهيم يوسف. واكد "معروف" على انهم سيواصلون ضغطهم حتى تنفيذ هذا الحكم واعادة اموال الدولة، كما ان الطعن على هذه الحكم لا يلغي تنفيذه، مشيرا الى انهم كعمال رفضوا الفساد وخسارة شركة وطنية لصالح شركة اجنبية، وهو ما تغافل عنه المسؤولون ومديرون الشركة. كانت قد تم انشاء هذه الارصفة الثلاث على نفقة الشركات الوطنية وتم بيعهم بالامر المباشر لشركة تحت التأسيس قال عنها العمال انها شركة وهمية عام 2005، وكانت قد بدأت الدعوى القضائية في شهر 6 من العام الماضي ،بعد العديد من البلاغات للنائب العام ومجلس الوزراء. البديل أخبار Comment *