معروف يكشف للفجر عن فساد داخل هيئة ميناء الإسكندرية

محمد بسيونى

مواجهة الإحتجاج العمالى وصل التنكيل بالعمال والقيادات العمالية الى الحبس واخرى بفصل تعسفى وغيرها من الظواهر لمواجهة من يكتشف عن فساد

مؤامرة بين هيئة ميناء الإسكندرية والشركة الصينية

الصينية دفعت 680 مليون جنية لتوافق اوضاعها مع الدولة


تفتح " بوابة الفجر " سلسلة من ملفات الفساد داخل أرجاء الثغر ، قمنا بالحديث عن شركات وهمية واخرى من الباطن فى شركة الشرق الأوسط للبترول ، وغيرها من الملفات واليوم يكشف القيادى العمالى " يسرى معروف " أمين النقابة المستقلة لشركة اسكندرية لتداول الحاويات عن الفساد المتفشى داخل هيئة ميناء الإسكندرية ، الذى راح ضحية الكشف عنه هو وأربعة من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية، وقد تم تأجيل جلسة إلى غداً الأحد 21 أكتوبر لإعادة المحاكمة ، قد صادر عليهم حكم غيابيا بالحبس ثلاث سنوات

روى " يسرى معروف " أسباب هذه القضية ل" بوابة الفجر " قائلاً " تعود وقائع هذه القضية عندما دعت النقابة إلبى إضراب عن العمل من اجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذى اتهموه بالفساد ، مطالبا بعودة أرصفة الميناء التى قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى.


أوضح ، أن رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ، قد تقدم ببلاغ ضد العمال ومجلس إدارة النقابة يتهمنا فيه بتحريض العمال على الإضراب كما اتهمنا بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم فى شحن وتفريغ السفن.


وأصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من الشركة فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذى على أثره فتحت النيابة التحقيقات فى البلاغ، ومثل العمال أمام نيابة الميناء فى شهر مارس الماضى التى باشرت التحقيق فى البلاغ المقدم والتى استمرت فى التحقيقات واستدعت العمال ثلاث مرات وفى كل مرة كانت تخلى سبيلهم بعد الاستماع لأقوالهم ومناقشتهم فى المنسوب إليهم من تهم الإضراب والتحريض عليه والإضرار العمدى بالمال العام وكان محامى العمال قد طلب من النيابة انتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحديد الإضرار الواردة فى الاتهام للعمال بالتخريب وعدم اعتماد تقرير الشركة الذى ذكر إضرار وهمية وتخريب لم يحدث ثم أحالت النيابة القضية لمحكمة جنح الإسكندرية والتى أصدرت حكمها غيابيا .بحبس خمسة عمال هم: احمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة(المستقلة)، ويسرى معروف (الأمين العام)، واشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك، وهم ممثلى العمال فى التفاوض مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والذين عرضوا عليهم مطالب العمال أثناء الإضراب فى مارس الماضى .

كانت محكمة جنح الإسكندرية قد أصدرت يوم 23/9/2012 حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد العمال الخمسة على خلفية الإضراب عن العمل الذى قام به عمال الشركة

كشف " يسرى معروف " أحداث اليوم أثناء نظر قضية بطلان عقد الشركة الصينية " قررنا عدم حشد العاملين اليوم لعلمنا بوجود نيه مبيته للتصادم معنا ، تابع فتم حشد مئات العاملين من الشركة الصينية أمام المحكم ، قال ، قامت الشركة الصينية بتوكيل الدكتور / شوقي السيد محامي أحمد شفيق وأحمد الغرياني شقيق المستشار حسام الغرياني رئيس لجنة الدستور وقدما مستندات جديدة بغرض التأجيل


مؤامرة بين هيئة ميناء الإسكندرية والشركة الصينية

أوضح " معروف " أن هناك مؤامرة بين هيئة ميناء الاسكندرية والشركة الصينية وقام محامي الشركة الصينية بتقديم مذكرة لمحامية هيئة الميناء لتقديمها للمحكمة تحت شعار (هيئة الميناء ولصوص مصر إيد واحدة)

أضاف ، قام مسئول الامن بالشركة الصينية (ضابط سابق بالمخابرات الحربية) بالاحتكاك وقام بتهديدنا أمام الأمن دون أدني خوف مما أثار عمال الصينية وتهجموا علينا داخل المحكمة إلا أننا احتوينا الموقف ،

الصينية دفعت 680 مليون جنية لتوافق اوضاعها مع الدولة

وقال " أمين النقابة المستقلة للعاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات " رغم حدوث مساومة بين النيابة العسكرية والشركة الصينية ودفع الاخيرة مبلغ 680 مليون للدولة لتوفيق أوضاعها إلا أن العقد ما زال باطلا وموقفنا أشد قوة .

حذر ، معروف بمؤامرة علي الشركة تأتي من أعلي المستويات وأننا نتوقع أن يكون هناك إتجاه لتشويه صورة شركتنا وخاصة أن المتهم الأول في القضية هو رئيس الشركة القابضة وعلي أي عامل بالشركة يري محاولة تخريب للشركة ألا يسكت لأننا في مفترق طرق فإما أن نحصل علي رصيف 71 و81 بمحطة الاسكندرية ورصيف 98 بالدخيلة والخاصين بالشركة الصينية ورصيف /100 بالدخيلة ويكونوا تحت تصرفنا كشركة مصرية وطنية وإما لا قدر الله أن ينجح هؤلاء المرتزقة والخونة في النيل من شركتنا ختم معروف برسالة إلى العمال قائلاً " إحذروا الخيانة من الداخل " .



جدير بالذكر ، نظم عدد كبير من العاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات (شركة مصرية ) وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بسموحة صباح اليوم بالتزامن مع النظر فى قضية بطلان عقد شركة الاسكندرية لمحطات الحاويات (الصينية ) مع ميناء الاسكندرية .

حيث قررت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية حجز دعوى بطلان عقد الشركة الدولية لتداول الحاويات "الصينية" للنطق بالحكم في جلسة 29 ديسمبر القادم.

حيث أكد أعضاء النقابة المستقلة بالشركة على أن العقد قد أضر بالشركة المصرية و فقدت 41% تقريبا من ايرادتها ، و أن الشركة الصينية لم تقدم اى اضافة بل استولت على الخطوط القائمة للشركة المصرية و أضرت بالامتداد الطبيعى لها و ذلك نتيجة نفوذ الفساد فى اغلاق الباب الخلفى لمحطة الدخيلة و هو المنفذ الوحيد لخروج سيارات الشركة بما أضر بقدراتها و سمعتها التنافسية .


بالاضافة الى اسناد رصفة 71- 81 بميناء الاسكندرية و 98 بميناء الدخيلة بالامر المباشر بالمخالفة بالمادة 30 من القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات و المزايدات و قانون رقم 22 لسنة 1998 بشأن الموانئ التخصصية.


كما أشاروا الى الاضرار بالمال العام فى منح هيئة ميناء الاسكندرية للشركة الصينية مقابل انتفاع للمتر المربع بواقع (3) دولار للمتر المربع كمربع ثابت لمدة 25 عاما بينما ينص القرار الوزراى رقم 142 لسنة 2004 على أن مقابل الانتفاع 24 دولار للمتر الواحد للشركات الاجنبية تزداد 10% سنويا.


و كذلك الاضرار بالمال العام فى تدنى فئة مقابل الترخيص للحاوية الواحدة الى 20 جنية عام 2005 أى 3.5 دولار بينما تتعاقد موانئ البحر الاحمر مع السخنة عام 1999 كان 5.7 دولار للحاوية تزداد كل 5 سنوات .