قضت محكمة جنح الإسكندرية بحبس خمسة من عمال شركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية لمدة ثلاث سنوات على خلفية الإضراب عن العمل الذي قام به عمال الشركة من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذي اتهموه بالفساد، وبعودة أرصفة الميناء التي قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى. وكان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين اتهمهم فيه ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بتحريض العمال على الإضراب، كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم في شحن وتفريغ السفن. ومن جانبه، أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي دعمه الكامل لعمال وقيادات النقابة المستقلة وهم أحمد حسن صادق، رئيس نقابة العاملين بالشركة (المستقلة)، ويسري معروف، الأمين العام، وأشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك، الذين استخدموا حقهم في الإضراب الذي كفلته لهم المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية، كما ترفض وضع أي قيود من شأنها التاثير على استخدام العمال لحقهم في الإضراب. وأدان المؤتمر استهداف النقابات المستقلة وقادتها الذين انتخبهم العمال بحرية ودون تدخلات ليكونوا ممثليهم في التفاوض مع أصحاب الأعمال والمسئولين في الدولة.