طالبت المعارضة البرلمانية اليمنية اليوم الرئيس علي عبدالله صالح بترجمة ما وعد به من اصلاحات إلى أفعال، من دون أن تدعو الى تنظيم تظاهرات جديدة. وفي بيان مشترك، قالت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة إن “موقفها من مقاطعة أعمال مجلس النواب لا يزال مستمراً حتى يتم إلغاء الإجراءات الأحادية وما ترتب عليها من نتائج، وذلك في اشارة الى التعديلات الدستورية التي اتاحت للرئيس الترشح لولاية جديدة اضافة الى القانون الانتخابي الجديد الذي ترفضه المعارضة. وكان صالح الذي يتولى السلطة في اليمن منذ 32 عاما، قد أعلن الأربعاء الماضي عن تجميد، وليس إلغاء، التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح لولاية جديدة العام 2013. كذلك، أعلن ارجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 27 نيسان/ابريل والتي رفضت المعارضة اجراءها في ظل غياب اصلاح سياسي. وطالبت المعارضة ايضا ب”البدء بالخطوات العملية في تنفيذ بنود اتفاق فبراير 2009 وما تلاه من اتفاقات ونتائج للاعداد للحوار الوطني الشامل”. لكن بيان المعارضة لم يدع الى تظاهرات جديدة ولم يطالب بتنحي الرئيس اليمني. وكان عشرات الالاف من انصار المعارضة اليمنية قد تظاهروا بهدوء الخميس الماضي في صنعاء للمطالبة باصلاحات ديموقراطية وبتغيير النظام، وقابلتهم على بعد مئات الأمتار تظاهرة مماثلة لمؤيدي النظام. واحكم مؤيدو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الجمعة سيطرتهم على الساحة الرئيسية في صنعاء بعد ان تمكنوا من اخراج المعارضة منها. وأشاد الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس بالإصلاحات في اليمن, داعياً في الوقت نفسه النظام الى ضبط النفس حيال التظاهرات الاحتجاجية.