الرئيس اليمني يسترضي المعارضة لقاء عدم الإطاحة بنظامه

يبدو ان اليمن من اكثر الدول العربية المرشحة للحاق بما جرى في تونس ومصر حيث ان الأوضاع الداخلية اليمنية تشكل مادة رئيسية للمعارضة من اجل تحريك الشارع ضد النظام الحاكم على خلفية عدم وجود تداول للسلطة ، وشيوع الفقر ، وتفشي الفساد ، وإرتفاع اعداد العاطلين عن العمل ، وصراعات قبلية ، إضافة الى خلافات سياسية وعسكرية داخلية مع " الحراك الجنوبي " ومع الحوثيين ومع أعداد كبيرة من التكفيريين من الذين اتخذوا من اليمن مقراً للتخطيط ولتنفيذ اعمالهم الإرهابية . ومعلوم ان الرئيس علي عبدالله صالح الذي تنتهي ولايته عام 2013 يتولى السلطة منذ العام 1978 أي منذ 32 سنة ، وكان يسعى مؤخراً الى تقديم مشروع قانون للبرلمان يتيح له دورات متتالية لرئاسة الجمهورية رغم الإنتقادات الكبيرة التي توجهها اليه المعارضة حيث تعتبره المسؤول الأول عن الحالة المزرية التي تمر بها البلاد ، كما تتهمه بأنه يسعى لتوريث السلطة الى ابنه احمد الذي يقود الحرس الجمهوري . وتأثراً بما جرى في تونس وفي مصر تداعت احزاب المعارضة الى اجتماعات متواصلة دعت في ختامها الى البدء بالتحضير " ليوم الغضب " ، ليس من اجل إجراء إصلاحات جزئية بل من اجل الإطاحة بالنظام . وتخوفاً من هذا الإستحقاق عمد الرئيس صالح الى دعوة المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" الى العودة الى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات. وقال صالح أمام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ "لا نريد احدا ان يصب الزيت على النار ... ولا يجب ان نهدم ما بنيناه في 49 عاما " . ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي في وقت اعلن فيه الرئيس اليمني اتخاذ إجراءات اجتماعية وإقتصادية تأتي على رأسها زيادة الرواتب لتهدئة الاستياء الشعبي في هذا البلد الفقير الذي يبلغ تعداده السكاني 24 مليون نسمة. وعمد علي عبدالله صالح ايضاً الى تجميد التعديلات الدستورية التي كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات، فضلا عن إجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل، وهي خطوة تعتبرها المعارضة أحادية وترفضها. وبعبارات واضحة، قال صالح "لا تمديد ولا توريث"، في اشارة الى عدم السعي الى اي تمديد او تجديد لولايته الحالية التي تنتهي في 2013، او الى توريث الحكم الى نجله احمد الذي يقود الحرس الجمهوري في اليمن. ودعا صالح المعارضة البرلمانية بالمقابل الى "تجميد المسيرات"، وذلك عشية "يوم الغضب" الذي دعت اليه. وقال صالح "لن اكابر وساقدم التنازلات تلو التنازلات من اجل المصلحة الوطنية"، مؤكدا "سأقول لبيك" لما يتم التوصل اليه عبر الحوار مع المعارضة. وجدد صالح دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووعد بإجراء إصلاحات في نظام الحكم المحلي لمواجهة "دعاة الفدرالية" على حد قوله. وقال "سيتم إجراء إصلاحات شاملة للحكم المحلي" وسيتم انتخاب المحافظين بشكل مباشر وذلك "لسحب البساط من تحت أقدام دعاة الفدرالية". كما اكد فتح قطاع الاسمنت والنفط والاتصالات والبنوك "للاكتتاب وتوفير فرص عمل للشباب" مشيراً الى أن "شبكة الضمان الاجتماعي ستغطي 500 الف حالة" في المرحلة المقبلة. وطلب صالح من الحكومة توظيف الشباب في القطاع العام لامتصاص النسبة الكبيرة للبطالة . ورغم كل ما قدم من تنازلات فإن المعارضة لم تقل كلمتها بعد ، ولم يعرف فيما إذا كانت ستقبل بما عرضه صالح عليها أم ستحتكم الى الشارع على خلفية ان وعود بعض الرؤساء العرب غالباً لا تصدق ، وإن صدقت فإنها تأتي دائماً في الأوقات المتأخرة ..!
رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي