في مؤتمر لندن : اليمن تبحث طرق التصدي للقاعدة وأزمة الحوثيين وزيادة المنح العربية والأوروبية

زيادة جرعة المعونات، لا يعني أن الاقتصاد سيتحسن. هذه الجملة ربما تلخص حالة اليمن الحالية، وتلخص ما يحدث قبل انعقاد «مؤتمر لندن». فهناك التزامات مالية من قبل دول مختلفة، قائمة بالفعل تجاه اليمن، الذي يعمل لتأكيد سيادته، التي تعني أيضًا، استقلالية قراره.
وهنا، ترسم ملامح العلاقة، التي من المفترض أن تكون بين حجم المساعدات، وحقيقة استقلالية سيادة البلد، الذي يعتمد أمنه القومي علي أرقام تصل إلي مئات الملايين من الدولارات، التي تقدم بشكل رسمي، ويجري ضخ أضعافها بشكل غير رسمي. فالرئيس اليمني علي عبدالله صالح يعتمد بشدة علي المساعدات المالية. ويقول محللون إن هناك اعتقادًا بأن السعودية تنفق أكثر من مليار دولار من المساعدات الرسمية السنوية لحكومته كما أن أجهزة غير حكومية وأفرادًا سعوديين يساهمون بمئات الملايين من الدولارات الإضافية لجهات خاصة.
فمنذ أن أصبح أمن اليمن ذات أولوية دولية، وهناك أرقام فلكية تضخ في ميزانية الدولة، من قبل الدول المتضررة بشكل مباشر، من تردي الأوضاع الأمنية، التي تسمح لعناصر مسلحة بزيادة نشاطها في اليمن، لتؤثر في والأمن القومي، لدول الجوار والدول الكبري.
وهنا أيضًا، يقدر ما تضخه السعودية «الدولة الأقرب» أضعاف مما يصل لليمن من مساعدات من قبل الدول الأخري مجتمعة.
فهناك أرقام لا يتم الإعلان عنها، بينما الأرقام السعودية التي يتم تداولها رسميًا، هي أرقام كبيرة تصل إلي 300 مليون دولار بحسب ما يقدره محللون. وهذا يعد جائزًا بحسب سياسة المملكة التي تريد الحفاظ علي أمنها القومي وحماية حديقتها الخلفية، والتي تهدد بضربها من الخلف، إن أهملت اليمن، فعناصر القاعدة التي هاجمت مكتب وزير الداخلية السعودي جري التأكيد أنها تلقت تدريباتها في اليمن التي تعتبر منذ مدة نقطة انطلاق للقاعدة لتنفيذ هجمات علي الأراضي السعودية التي صارت تحاصر وجود أعضاء التنظيم.
ومع بداية العام 2010 وقبل مؤتمر لندن المقرر عقده الأربعاء القادم بمشاركة 21 دولة وخمس منظمات دولية، الذي سيعمل علي مراجعة التزامات اليمن وتعهداته تجاه المانحين، يكون اليمن واستقلال قراره وسيادته علي أراضيه، علي المحك.
فالبرغم من زيادة حجم المساعدات سنويًا، وكان آخرها ما أعلنته الولايات المتحدة لزيادة حجم المعونات التنموية والأمنية، إلي 140 مليون دولار، والمعلومات البريطانية بحسب ما قاله الجنرال ديفيد بتريوس رئيس القيادة المركزية الأمريكية في الأول من يناير، فإن الولايات المتحدة ستزيد في عام 2010 من برنامج المساعدات الأمنية لليمن الذي بلغ حجمه نحو 70 مليون دولار في 2009 لأكثر من الضعف في خطوة تعني أن يصل مجموع المساعدات إلي حوالي 140 مليون دولار.
مؤتمر لندن القادم من المنتظر أن يبدأ في مباشرة مسألة اليمن، بشأن هذه الأرقام ويبدأ في تقدير حجم المعونات التي قدمت له من قبل المانحين، بحسب التزاماتها المالية، وبالمقابل يبحث في التزامات اليمن السياسية والاقتصادية التي وعد بها في 2006.
المانحون «دول الخليج، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية» سيجتمعون بعد أيام ليسألوا شريكهم الرسمي «اليمن» وليثبتوا له.. أنه لم يكن جديرًا بثقتهم.
فاليمن، لم يصلح نظامه القضائي الذي يعاني فسادًا إداريًا وماليًا، إلي جانب عدم فصله واستقلاليته. كما أن مشاريعه التنموية متعثرة، والفساد المالي تغلل في مؤسساته، ومؤشر الفقر يرتفع، فالفقر هو حالة اليمن المتهالكة، تجعل موقفه ضعيفًا في مؤتمر لندن، وسيادته الشكلية تكاد تسقط، فاليمن يبدو دولة منهارة دون مساعدات، فكونه الأفقر عربيًا، واعتماد خزانته علي المعونات، لم يعنه علي إعادة بناء اقتصاده. الذي لم يشفع له زيادة إنتاجه النفطي فمؤخرًا أعلن وزير النفط أن اليمن سيرفع إنتاجه اليومي إلي 300 ألف برميل يوميًا، وهو إجراء يهدف إلي طمأنة المانحين أن اليمن ما زال قادرًا علي رفع معدل إنتاجه وموجات العنف لم تؤثر فيه، فاليمن الذي يكافح لمواجهة التراجع في أسعار النفط عالميًا، يكافح أيضًا لإقناع المانحين باستمرار الالتزام بتقديم معوناتهم، خاصة بعد تهديدهم له بقطع هذه المعونات إن لم يسيطر علي الفساد والفقر، هنا يحمل الرئيس مسئولية مباشرة، بصفته المكلف بسن إصلاحات تضمن محاربة البيئة التي يتغذي عليها الإرهاب.