محامى المتهمين بالاعتداء على الزند: أقوال الشهود متناقضة.. وإطلاق النار تم من داخل النادى

قال محمد صبحى 4-عضو الحركة القانونية لحركة 6 أبريل ومحامي المتهمين بالإعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة-: إن تحقيقات النيابة فى واقعة الاعتداء، كشفت مفاجآت جديدة، أبرزها إطلاق النار على المتظاهرين من داخل النادى، وأن المتهمين تعرضوا لعملية ضرب وتعذيب على يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصيا.
وأضاف صبحى الذى حضر التحقيقات مع المتهمين، أن الواقعة حسب الأوراق بدأت بوجود 3 شباب بالخارج يهتفون للمطالبة بتطهير القضاء أثناء انعقاد المؤتمر الصحفى، وأثناء خروج المستشار الزند بدأوا فى الهتاف مجددا والسخرية منه، مما دفعه للقول للحرس ووكلاء للنيابة الذين صاحبوه: "هاتولى الكلاب دوول علشان نربيهم"، وبعد ذلك جرى المتظاهرين وطاردهم الحرس والقضاة حتى تمكن من القبض عليهم وأثناء ذلك بدأ المتهمون فى رشق النادى بالحجارة ردا على محاولات تعقبهم مما دفع أحد وكلاء النيابة بإطلاق رصاص فى الهواء.
وأوضح محامي المتهمين، أنه بعد القبض عليهم اقتيدوا داخل النادى وبدأ وكلاء النيابة فى ضربهم وتعذيبهم ب"الإليكترك شوك"، كما أن المستشار الزند بنفسه صفع المتهم الثانى متولى عمر بالقلم على وجهه، وبعد ذلك كتب مذكرة قال فيها إنه اثناء خروجه فوجئ بتجمهر من 20 ل25 شخص، كما أن رئيس محكمة النقض كتب مذكرة أخرى، وصف فيها الأحداث وقال إن عدد الموجودين من 30 ل35، رغم أنهم لم يتعدوا ال5 فقط.
بعد ذلك استغاث القضاة بالأمن المركزى، وحضر نائب مأمور قسم قصر النيل العقيد صمؤيل ابو سحلى، وحرر محضراً ذكر فيه إن عدد المتهمين هم خمسة فقط كانوا يهتفون امام نادى القضاه، وإنه سمع دووى إطلاق نار مصدره من داخل نادى القضاه وليس من الخارج أو من قبل المتهمين.
وتم إخطار النيابة التى بدأت التحقيق، واستمعت لأقوال 5 شهود موظفين فى نادى القضاة بالإضافة إلى كشك أمام النادى، وقال صبحى إن روايات ال5 موظفين متناقضة لا تتطابق مع بعضهم البعض ولا حتى مع روايه المستشار أحمد الزند، أو روايه نائب مأمور قسم قصر النيل.
وأتهم صبحى النيابة ب"التعنت" مع المتهمين، حيث رفضت طلبهم بتفريغ شريط قناة الحياة وبرنامج "معتز الدمرداش" الوحيد الذى نقل الحدث على الهواء مباشرة، كما رفضت الاستماع لاقوال المتهمين كمجنى عليهم بعد الاعتداء والتحريض عليهم من قبل القضاة، ورفضت الاستماع لاقوال الزند كمتهم بالتحريض على العنف والمتهمين، أو معاينة مكان اطلاق النار من الخارج لإثبات ذلك.
ولفت محامى المتهمين، إلى أنه تقدم بلاغ للنائب العام رقم 4358 لسنة 2012، يطلب فيه من المستشار طلعت عبد الله انتداب قاضى تحقيق مستقل من وزارة العدل لضمان الحيادية فى التحقيقات بعد تحول النيابة إلى خصم وحكم فى نفس الوقت، الأمر الذى استجاب له النائب العام وأرسل خطاباً رسمياً من النائب العام لمحكمة جنوب القاهرة لانتداب قاضى تحقيق، وقال المحامى ه سيتقدم بشكوى لإدارة التفتيش القضائى ضد القضاة الذين اعتدوا على المتهمين، مع تقديم طلب استئناف على أمر الحبس.
Comment *