مفاجآت جديدة في الاعتداء على الزند.. الدفاع: إطلاق النار تم من داخل النادي

قال محمد صبحي، عضو الحركة القانونية لحركة 6 أبريل، إن تحقيقات النيابة في واقعت الاعتداء على نادى القضاة كشفت مفاجآت جديدة، أبرزها إطلاق النار على المتظاهرين من داخل نادى القضاة، وتعرض المتهمين لعملية ضرب وتعذيب على يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصياً.

وأضاف صبحي، الذي حضر التحقيقات مع المتهمين في تصريحات خاصة، لمصراوي" الاثنين، أن الواقعة حسب الأوراق بدأت بوجود 3 شباب بالخارج يهتفون للمطالبة بتطهير القضاء اثناء انعقاد المؤتمر الصحفي، وأثناء خروج المستشار الزند، بدأ في الهتاف مجدداً والسخرية منه، مما دفعه للقول للحرس ووكلاء للنيابة الذين صاحبوه: "هاتولي الكلاب دوول علشان نربيهم" حسب قول صبحي.
وتابع: " بعد ذلك جرى المتظاهرين ويطاردهم الحرس والقضاة حتى تمكن من القبض عليهم وأثناء ذلك بدأ المتهمين في رشق النادي بالحجارة رداً على محاولات تعقبهم مما دفع أحد وكلاء النيابة بإطلاق رصاص فى الهواء".
وأوضح الممثل القانوني للمتهمين، أنه عقب القبض عليهم تم اقتيادهم لداخل النادي، وبدأ وكلاء النيابة في ضربهم وتعذيبهم ب"الإليكترك شوك" - حسب قوله، موضحا أن " الزند قام بصفع المتهم الثاني، متولي عمر بالقلم على وجهه، وبعد ذلك كتب مذكرة قال فيها إنه اثناء خروجه فوجئ بتجمهر من 20 ل25 شخص، كمان أن رئيس محكمة النقض كتب مذكرة أخرى، وصف فيها الأحداث وقال إن عدد الموجودين من 30 ل35، رغم أنهم لم يتعدوا ال5 فقط" - حسبما ذكر.
وأضاف صبحي، " بعد ذلك استغاث القضاة بالأمن المركزي، وحضر نائب مأمور قسم قصر النيل العقيد صموئيل أبو سحلي، وحرر محضراً ذكر فيه إن عدد المتهمين هم خمسة فقط، وهتفوا أمام نادى القضاة، وإنه سمع دوي إطلاق نار مصدره من داخل نادى القضاة وليس من الخارج أو من قبل المتهمين".
وأشار إلى أنه تم إخطار النيابة التي بدأت التحقيق، واستمعت لأقوال 5 شهود موظفين في نادى القضاة وأخر صاحب الكشك أمام النادي، وأن روايات ال5 موظفين متناقضة لا تتطابق مع بعضهم البعض ولا حتى مع رواية المستشار أحمد الزند، أو رواية نائب مأمور قسم قصر النيل.
وأتهم صبحى النيابة ب"التعنت" مع المتهمين، حيث رفضت طلبهم بتفريغ طلب شريط قناة الحياة وبرنامج "معتز الدمرداش" الوحيد الذى نقل الحدث على الهواء مباشرة، كما رفضت الاستماع لأقوال المتهمين كمجنى عليهم بعد الاعتداء والتحريض عليهم من قبل القضاة، ورفض الاستماع لأقوال الزند كمتهم بالتحريض على العنف والمتهمين، أو معاينة مكان اطلاق النار من الخارج لإثبات ذلك.
ولفت محامى المتهمين، إلى أنه تقدم بلاغ للنائب العام رقم 4358 لسنة 2012، يطلب فيه من المستشار طلعت عبد الله انتداب قاضى تحقيق مستقل من وزارة العدل لضمان الحيادية فى الأمر بعد تحول النيابة إلى خصم وحكم فى نفس الوقت، الأمر الذى استجاب له النائب العام وأرسل خطاباً رسمياً من النائب العام لمحكمة جنوب القاهرة لانتداب قاضى تحقيق، مع تقديمنا شكوى لإدارة التفتيش القضائي ضد القضاة الذين اعتدوا على المتهمين، مع تقديم طلب استئناف على أمر الحبس