آراء الخبراء تتباين حول دور الأجهزة الرقابية في الدستور الجديد

تمثل قضايا الفساد المالي والإداري في مصر واحدة من أكثر القضايا التي تعوق مستقبل التنمية في مصر، وذلك وفق ما كشف عنه تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر مؤخرا،ً بأن مصر أصبحت في مركز متقدم بين الدول التي تعاني من الفساد، موضحاً أنها أصبحت رقم 118 من بين 176 دولة، مشيرة إلى أن ذلك يتمثل في إساءة استغلال السلطة، والمعاملات السرية وانتشار الرشى.
وفي إطار ما سبق فإن الدستور المصري الجديد قد خصص بابًا مستقلاًّ للأجهزة الرقابية التي تقوم بالرقابة على المؤسسات العامة والمؤسسة الخاصة التي تشارك فيها الدولة وشمل هذا الباب 6 مواد من المادة 202 إلى المادة 208، تتضمن هذه المواد نصوصًا جديدة تنظم عمل هذه الأجهزة بما يضمن مكافحة الفساد.
وتتنوع آراء الخبراء حول هذه النصوص الدستورية بين من يعتبرها استحداثًا مقبولاً ومفيدًا ومن يصفها بأنها وفرت ضمانات ليست فقط قانونية لمكافحة الفساد بل ضمانات دستورية للذين يعملون في الهيئات الرقابية وأخيراً اعتبرها عاملون بالأجهزة الرقابية وفرت الحد الأدنى من المطالب.
يقول الدكتور عبد الخالق فاروق - رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن الدستور الجديد قام بتخصيص باب مستقل للأجهزة الرقابية "وشملته المواد (202) حتى (208)"، وهى تعد استحداثًا مقبولاً ومفيدًا، ولكن هناك بعض التحفظات عليها.
ورأى أن هناك مبادئ جيدة ممثلة في علانية التقارير، التشاور مع الأجهزة الرقابية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وتحقيق الاستقلال الفني والإداري والمالي وتحديد مدة تعيين رؤساء الأجهزة بفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة.
أما التحفظات فتمثلت في عدة نقاط – حسب عبد الخالق – وهى أن آلية تعيين رؤساء الأجهزة من خلال أغلبية مجلس الشورى ورئيس الجمهورية سوف تخضع هذه الأجهزة لبعض المؤامات حيث سيمنع عليهم ذلك أية قدرة على تعقب فساد من قاموا بتعيينهم.
وأضاف أن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم وضع نص خاص بها سوف تنتهي إلى وقوع تضارب في العلاقة بين هذه الأجهزة وبعضها البعض في الاختصاص، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل إنشاء مجلس أعلى للتنسيق بين الأجهزة الرقابية على مستوى المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية .
وأكد طاهر عبد المحسن - وكيل اللجنة التشريعية لمجلس الشورى والعضو السابق للجمعية التأسيسية للدستور- أن النصوص الدستورية المتعلقة بالأجهزة الرقابية في الدستور الجديد وفرت ضمانات دستورية لمكافحة الفساد غير مسبوقة، مشيراً إلى مبدأ علانية التقارير بعد ان كانت سرية في الوقت الماضي وسمح ذلك بالتستر على كثير من التقارير الخاصة بالفساد، مضيفاً أن مراقب الحسابات أصبح ملزما بتقديم التقارير وإلا تعرض للعقوبة.
واستبعد عبد المحسن أن يكون ولاء رؤساء الأجهزة الرقابية لصالح رئيس الجمهورية وذلك لأنه من الصعب على حزب الأغلبية أو رئيس الجمهورية ان يختار رئيس لهذه الأجهزة فاسد لأن ذلك سينتهي بضياع شعبية رئيس الحزب .
وأكد أعضاء بالمركزي للمحاسبات أن المواد الدستورية الجديدة الخاصة بالجهاز خاصة بعد تعديل المواد الخاصة بالرقابة على أموال الدولة العامة وجعلها الأموال العامة والخاصة سوف تسمح بتعقب الفساد في كل مؤسسات الدولة.
أخبار مصر - البديل
Comment *