"الإدارية العليا" تغلق ملف خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وتعيدها للقطاع العام

أيدت المحكمة الإدارية العليا اليوم حكم "القضاء الإداري" ببطلان عقود بيع شركة النصر للمراجل البخارية وبطلان خصخصتها، ورفضت جميع الطعون التي قدمتها الحكومة والمستثمرين.
وجاء الحكم وسط احتفالات عمال الشركة أمام مجلس الدولة، ومعهم محامين المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والمحامى خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، محرك الدعوى.
وقال محمد طلعت الخواجة، عضو اللجنة النقابية بشركة المراجل البخارية، ل"لبديل": إن العدل انتصر بعودة هذه الشركة للقطاع العام لتعود لدورها الريادي في الشرق الأوسط بعد أن تعمد المستثمرون تعريضها للخسارة، مُضيفا أن خطوتهم القادمة هي ذهابهم للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمتابعة إجراءات تنفيذ الحكم وإعادتها للدولة.
يأتي هذا بعد صراع دام لأعوام في محكمة القضاء الإداري، بعد صدور حكمها برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان الخصخصة، ولم تستجب الحكومة لهذا الحكم وطعنت عليه أكثر من مرة إلى أن أحيل إلى الإدارية العليا.
أخبار البديل مصر مجتمع مدنى
Comment *