حنفي: قرار زيادة الضريبة على الحديد يؤكد أن الحكومة تغلق مصانع الحديد المحلية

قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية: إن تطبيق قرار زيادة ضريبة المبيعات على الحديد يؤكد أن الحكومة قد قررت إغلاق مصانع الحديد في مصر لأنه من المتوقع أن يتحمل الضريبة المستهلك ولكن الحكومة تلاعبت في القرار بحيث لا يتحملها المستهلك ويقوم بتحملها المنتج فقط.
وأوضح حنفي في تصريحاته الخاصة ل "البديل" أن القرار اشتمل على المادة التاسعة منه بزيادة ضريبة المبيعات على حديد التسليح إلى 10% بدلا من 8% أي زيادة سعر البيع بمبلغ 80 وحتى 90 جنيهًا عن السعر الحالي وهذه القيمة على المحلي والمستورد.
وأشار إلى أن المادة 12 من القرار تنص على إضافة بنود بتحميل المصانع بقيمة تلك الضريبة والتي تقدر بحوالي 200 جنيه للطن ضمن تكاليف الإنتاج وعدم خصمها من الضريبة المحصلة عند بيع المنتجات وهذه المادة تطبق على منتجات الحديد كافة المنتج محليًّا من حديد تسليح أو مسطحات أو زوايا وكمر ولا تطبق على المنتج التام المستورد من هذه النوعيات، مطالبا بإعادة النظر في القرار المذكور برفع الخردة والبيليت من جدول 1 مع زيادة ضريبة المبيعات عليهم إلى نفس الضريبة على المنتج لمنع التحايل، بالإضافة إلى إعادة فرض أو زيادة جمارك دائمة على منتجات الحديد المستورد بنفس الزيادة التي تحملها المنتج المحلي وهي 10%.
البديل اخبار/ اقتصاد
Comment *