"الصناعات المعدنية" الضرائب الجديدة ستفتح نزيف خسائر لمصانع الحديد

قامت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات برفع مذكرة عاجلة إلى ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، توضح فيها مدى خطورة القرار على مصانع الصلب وعلى المستهلك، مشيرة إلى أن ذلك القرار سيعمل على فتح نزيف خسائر شركات الحديد مرة أخرى بعدما قام المهندس حاتم صالح بإيقافه من خلال إصدار قرار فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد بواقع 6.8%.
وقال المهندس محمد حنفى مدير الغرفة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن قرار زيادة ضريبة المبيعات الذى قام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتأجيله لمناقشته فى حوار مجتمعى، يفيد بزيادة ضريبة المبيعات على الحديد المنتج التام الصنع من 8 إلى 10%.
وأضاف حنفى أن الخردة وفضلات الحديد والبيليت كانت يدفع عليها ضريبة مبيعات بنسبة 5% لافتا إلى أنها كانت تخصم عند بيعها للمستهلك من النسبة المفروضة على المنتج التام وهى ال8%، مشيرا إلى أن مادة "12" بالقرار تفيد بنقل خامات الخردة والبيليت من جدول ضريبة المبيعات إلى الجدول "1" وهو ما يعنى أن يتم دفع ضريبة مبيعات على الخردة والبيليت بواقع 5% ولكن "لا تسترد" كما كان يحدث فى القرار السابق، وهو ما يعنى أن إجمالى ضريبة المبيعات أصبح 15% وهو ما يمثل بالغ الضرر على المنتج والمستهلك.
وأشار حنفى إلى أن ال10% ضريبة مبيعات على المنتج الحديد التام الصنع سيتم تحصيلها على المنتج المحلى والمستورد، ولكن ال5% المفروضة على الخردة وفضلات الحديد والبيليت والتى قام القرار بوضعها فى بند "12" مع الأسمدة والأسمنت والمبيدات الحشرية والبيرة، بحيث لا تسترد قيمة ضريبة المبيعات المفروضة عليها ستكون بمثابة ميزة للمنتج المستورد مما سيؤدى إلى وجود فارق فى الأسعار بين السعر المحلى والمستورد بواقع 200 جنيه، وهو ما يعنى أعادة فتح نزيف خسائر أصحاب مصانع الصلب مرة أخرى بعدما قام وزير الصناعة بإيقافه عنده صدوره قرار فرض الرسوم الوقائية بواقع 8.6% على الحديد المستورد.