قال تقرير نشره موقع «الصُلب العربي» إن الشركات المصرية أعلنت عن تثبيت سعر بيع منتجاتها من حديد التسليح لشهر يوليو الجاري رغم الزيادة في ضريبة المبيعات التي ستطبق ابتداء من بداية الشهر بواقع 8% بدلا عن 5%. وبلغت أسعار البيع أرض المصنع مع ضريبة المبيعات الجديدة، لحديد عز 3550 جنيها للطن، بشاي للصلب 3500 جنيه للطن، وتراوحت أسعار الشركات الأخري بين 3400 - 3450 جنيها للطن. وتقدر الزيادة الحاصلة ب 100 جنيه للطن، وهذا يعني أن المنتجين المصريين قد خفضوا سعر البيع عمليا بنفس القيمة، ويأتي هذا الإجراء استجابة لحالة الركود في الطلب، ووجود كميات من الحديد المستورد، مما دفع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلي المطالبة بوقف الاستيراد، حيث أكد السيد محمد حنفي، مدير الغرفة أن «المعروض من الحديد أكثر من الطلب» وأن «المخزون في المصانع المحلية حاليا يصل إلي 5.1 مليون طن، بالإضافة إلي أكثر من 300 ألف طن في المخازن لدي التجار»، وتوقع عودة الصادرات التركية إلي السوق المصرية بقوة، لأن «الحديد التركي يباع بأقل من السعر المحلي بحوالي 200 جنيه للتجار».