قال اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية: "إن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى قرار سياسى تتبناه الدولة بكل أجهزتها، وتشارك فيه جميع منظمات المجتمع المحلى، مع وضع خطة عمل واضحة المعالم بخطة زمنية لتحقيقها". وصرح عابدين عقب اجتماعه باللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسته، والتى تضم 6 وزارات، أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تحديد مفهوم العدالة الاجتماعية ومهمة كل وزارة، وما هو المطلوب منها، ووضع مخطط زمنى للتنفيذ، وما تم اتخاذه من قرارات صادرة عن اللقاء الذى عقده دكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بشأن برنامج استهداف القرى الأكثر فقرًا، وما تم بخصوص تثبيت العمالة المؤقتة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ومناقشة بعض مطالب المواطنين التى تم عرضها خلال الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية. وأوضح عابدين أن برنامج العدالة الاجتماعية يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم، وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين أقاليم الدولة. وأضاف أن البعد الاقتصادى للعدالة الاجتماعية يهدف إلى هيكلة الإنفاقات العامة والمساواة فى فرص الحقوق الاقتصادية فى مجال وسائل الإنتاج والسلع العامة بأسعار تناسب المواطن المحدود الدخل، ووضع حد أدنى للأجور، وإصلاح المنظومة الضريبية، وتطبيق النظام التصاعدي. Comment *