جهاز مكافحة الاغراق: حققنا فى 63 قضية فى 5 قطاعات حيوية منذ عام 1997

كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، أن الجهاز حقق في 63 قضية منذ عام 1997 حتى 2012، موضحا أن أهم القضايا كانت في القطاعات الهندسية والنسيجية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيماوية والغذائية.
وأشار "السجيني" خلال اجتماع لجنتى التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية رجال الأعمال بعنوان "كيفية استفادة مجتمع رجال الأعمال من جهاز مكافحة الدعم والاغراق" أن الإغراق يتم عندما يكون سعر التصدير إلى السوق المحلي في بلد الاستيراد أقل من القيمة العادية في السوق المحلي لبلد المصدر، ولذلك تم عمل دراسة بالنسبة للحديد وفرض رسوم الإغراق المؤقتة لبيان أثرها على السوق المحلية.
وأضاف أنه لضمان ثبات الإغراق يجب على الشاكي إما أن يقدم القيمة العادية عن طريق بيانات عن أسعار البيع المحلي في بلد التصدير من خلال فاتورة أو عرض أسعار، أو أن يقدم الشاكي بيانات عن سعر التصدير إلى بلد الاستيراد من خلال فواتير الاستيراد.
وقال "السجينى" إنه طبقا للاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإغراق والدعم والوقاية يجب عمل مقارنة عادلة بشرط أن تتم المقارنة عند نفس المستوى التجاري للقيمة العادلة وأن يكون سعر التصدير بنفس الفترة قدر الإمكان مع مراعاة الاختلافات المؤثرة على قابلية الأسعار للمقارنة ويتم حساب هامش الضرر بين القيمة العادية وسعر التصدير.
وأكد أنه يتم فرض رسوم وقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات سواء بشكلها المطلق أو النسبي من الانتاج، والتى تسبب ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية أو تهددها بضرر جسيم حتى تتمكن الصناعة من إعادة هيكلتها والاستعداد للمنافسة مرة أخرى مع هذه الواردات، كما حدث مع البولي بروبلين والسكر وحديد التسليح الغزول القطنية حيث أنه تم فرض رسوم حمائية لتهديد هذه المنتجات للصناعة المحلية بالضرر، لافتا إلى أنه يجب إخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية قبل تطبيق القرار.
ونوه رئيس جهاز مكافحة الاغراق أنه يجب مراعاة سرية التحقيق وفي حال وجود الإعلان عن القضية يتعرض المحقق إلى عقوبات مادية ويتم حبسه لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت الضرر تقوم الدولة بإخطار الدول المعنية بالشكوى التي تم قبولها والصناعة المحلية ويتم الاعلان في الجريدة الرسمية عن بدء التحقيق وإرسال صورة من النص غير السري للشكوى، ويتم بدء التحقيق بقوائم الأسئلة اللازمة للأطراف المعنية مع منح الأطراف المهلة الكافية وأخيرا الحفاظ على سرية التحقيق لأن إفشاء البيانات سيؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لمنافس جديد.
البديل اقتصاد
Comment *